عكار: الحرمان الأمني يطغى على.. الإنمائي!

يبدو أن الحرمان في عكار لا يقتصر على الإنماء، بل يتعدى ذلك الى الأمن الذي بات مطلباً للأهالي في ظل اتساع الرقعة الجغرافية للمحافظة، والازدياد المطرد في عدد السكان مع وجود ما يزيد عن 500 الف نسمة من النازحين السوريين، وما يترتب عن ذلك من مشاكل اجتماعية وأمنية لا تجد في غالب الأحيان من يعالجها بالسرعة اللازمة بسبب النقص في عديد قوى الأمن الداخلي على مساحة المنطقة، التي تضم 11 مخفرا فقط.

وتشهد عكار تراجعاً كبيراً للنظام العام بسبب استشراء المخالفات مؤخراً، لجهة السير واللافتات التي تغزو الشوارع والطرق العامة، وكثرة المتسولين، والحوادث اليومية المتنقلة في مختلف البلدات والتي غالبا ما تتطور الى إطلاق نار، فضلا عن كثرة السيارات ذات الزجاج العازل التي غالبا ما تكون من دون لوحات تسجيل.

وفي إحصاء بسيط، يتبين أن عدد المخافر الموزعة على نطاق جغرافي واسع جداً في محافظة عكار المترامية الأطراف، والموزعة على أربع مناطق: جومة، قيطع، دريب وساحل عكار، التي يزيد عدد القرى والبلدات فيها على 304، هو 11 مخفراً!

ففي منطقة الجومة، ثمة مخفر واحد في بلدة بينو تابع لفصيلة درك حلبا، يتولى متابعة أمور 20 قرية وبلدة. ومخفر حلبا يتولى متابعة شؤون 48 بلدة، إضافة الى مخفر السرايا.

في منطقة ساحل القيطع، 29 بلدة تابعة لمخفر العبدة، اما في جرد القيطع، فهناك اكثر من 35 بلدة وقرية تابعة لفصيلة مشمش التي تضم مخفري مشمش وبرقايل. وفي منطقة سهل عكار 23 قرية وبلدة، يتولى مخفرا العريضة والعبودية الحدوديان حفظ الأمن فيها.

في منطقة الدريب الأعلى، ما يزيد على 140 قرية وبلدة يتوزع عليها أربعة مخافر هي: القبيات، أكروم، مشتى حسن، ووادي خالد. واللافت للنظر هو أن مخفر وادي خالد تم إخــلاؤه منذ ما يقارب الثلاث سنوات، وجرى نقله الى مخــفر مشتى حسن بسبب تصدّع المبنى وقربه من الحدود مع سوريا، ما معناه ترك ما يزيد عن 30 قرية وبلدة من دون أمن، الأمر الذي دفع بعض رؤساء بلديات المنطقة الى القول إن الأمن يدار في هذه المــناطق عبر "الريموت كونترول". مع الاشــارة الى أن جميع المخافر تعاني نقصاً في الكادر البشري وفي الآليات.

وتفيد مصادر أمنية مطلعة أن "القوى الأمنية تخضع لضغوطات سياسية من قبل العديد من النافذين في المنطقة". وتضيف أنه "خلال يوم أمني واحد تم حجز 17 سيارة مخالفة ذات زجاج عازل، وبسبب الضغوط السياسية لم يتم الابقاء سوى على سيارتين".

واللافت للنظر أن القوى الأمنية ليست بمنأى عن تعرّضها للتجاوزات. على سبيل المثال، صدمت مؤخرا سيارة "مرسيدس" لا تحمل لوحة تسجيل، شرطي السير عند مفترق بلدة برقايل، وهو يحاول تأمين عبور الســيارات لتجــنب الزحمة الخانقة في تلك النقطة المحورية. فما كان من أحد الشبان الا أن اجتاز صف السيارات الطويل بطريقة غير قانونية وبسرعة جنونية فكانت النتيجة صدم الشرطي.