500 قتيل في حوادث السير حتى منتصف العام! 
 
 زينب ياغي  - السفير

بلغ عدد ضحايا حوادث السير في لبنان، بحسب إحصاءات منظمة «اليازا»، ستة آلاف ضحية، منذ بداية العام، بينها خمسمئة قتيل، أي ما يقارب ثلاثة قتلى يوميا، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ حوادث السير المرصودة في البلاد.
ينتمي الضحايا إلى مختلف الفئات العمرية. ويكاد عدد قتلى حوادث السير يوازي عدد ضحايا الحروب، ويدل على أن أمن اللبنانيين ليس عسكريا فقط.
ومع ذلك، يبدو سقوط المزيد من الضحايا أمرا واقعا ومستمرا، في ظل الفوضى العارمة في تنظيم القيادة على الطرقات، وما تحمله معها من تلف أعصاب وشتائم من كل الأنواع.
تحكم الشوارع معادلة مفادها أن كل من يملك سيارة يستطيع القيادة، وليس كل من يتعلم القيادة يستطيع امتلاك سيارة. وقد أصبحت السيارات، وخاصة بين أيدي الشبان والشابات المعاصرين، أشبه بالقنابل الموقوتة التي تتنقل في أكثر الأماكن العامة ضرورة لحياة الناس، ألا وهي الطرقات. فلا يدرك كل مواطن يغادر منزله، سواء كان سائق سيارة أو من المشاة، أين سيتوقف وأين سيسير، أين يستطيع عبور الشارع وأين يجب أن ينتظر.
وما زالت شروط امتحان القيادة في لبنان سارية المفعول منذ إقرار قانون السير في العام 1963، أي منذ أن كان يوجد على جميع الأراضي اللبنانية ما يقارب الخمسين ألف سيارة.
وهذه الشروط، كما يصفها الخبير في شؤون القيادة في منظمة «اليازا» أنطوان الحاج هي أقل من شكلية، معتبرا ان امتحان القيادة لدى مصلحة تسجيل السيارات امتحان فولكلوري، وذلك في حال حصوله، إذ انه يختصر على حركتين «قرب وارجاع»، حيث يقود الممتَحن في مكان فارغ بين خطين، وممر مستطيل محدد بأربعة أعمدة للدخول إليه والرجوع منه، مع انعطاف عند الكوع. ثم ينتهي الامتحان، ليبدأ تعلم القيادة فعليا على الطرقات المزدحمة وبين الناس. ولا يمتحن السائق في بنود قانون السير، أو إشارات المرور، بكل أشكالها.
يمكن أن تساهم غرفة العمليات المركزية في حل المشكلة بشكل جزئي من خلال التخفيف من الازدحام في نقاط متعددة، وبالتالي التخفيف من عدد الحوادث، لكن افتتاح الغرفة تأخر عن موعده المقرر في شهر تموز، وهي لا تزال في طور التجهيز، كما يؤكد أحد العاملين فيها.
أما مشروع قانون السير الجديد فلا يزال قيد الدرس و المناقشة والتعديل في مجلس النواب وذلك منذ ... خمس سنوات، كأن قضية استخدام الطرقات هي مسألة ثانوية تحتمل التمهل إلى ما شاء الله، وليست مسألة تستدعي الإسراع من أجل إيجاد مرجعية قانونية على الأقل يمكن الاستناد إليها لتنظيم هذا المجال الحيوي.
ومن المعروف أن المشروع يحتوي على شروط متقدمة للحصول على رخصة القيادة، تستند إلى النقاط، وكلما ارتكب السائق مخالفة، تُحذف نقاط من الرخصة، وصولاً إلى سحبها. يسبق ذلك تغيير في طريقة تعليم قيادة السير عبر مدارس متخصصة، وليس عبر مكاتب القيادة التي تحول غالبيتها، كما يوضح الحاج، إلى معقبي معاملات.
بالاضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع إلغاء اللوحات التي تحمل أرقاما خاصة، بما في ذلك لوحات السياسيين، ومنع وضع زجاج غامق اللون لنوافذ السيارات، على أن يتحمل كل شخص يريد شراء سيارة مسؤولية تأمين موقف لها أمام منزله.
ويكاد التأجيل المستمر في إقرار مشروع قانون السير، ومشروع تنظيم وسائل النقل، يدّل على أن مصالح السياسيين تتعارض مع الوصول إلى نظام سير عصري في لبنان، لأن ذلك سيخفف من الرشى والمحسوبيات، سواء في الحصول على رخص القيادة أو اللوحات الخـــاصة، أو الإعفـــاءات الجمركية الممنوحة للسياسيين وأبنائهم لدى شراء السيارات، «بوصفهم لا يملكون ما يكفي من الأموال لدفع الرسوم الجمركية».
لو أرادوا حلا فعليا، فماذا ينتظرون أكثر من أن يحتل عدد ضحايا السير، الرقم الأول لعدد ضحايا الحوادث في لبنان، وبينهم أحيانا أبناء سياسيين.
زينب ياغي