المؤتمر الوطني السادس للوقاية من حوادث السير

الوزير السبع: لاصدار قانون سير حضاري يتماشى مع التطور التقني
الحكومة مصرة على المضي في طريق الإصلاح ليعم كل مرافق الدولة
النائب قباني: لتتشدد القوى الأمنية في موضوع السرعة والمخالفات
اللواء ريفي: هدف مشاريعنا ومخططاتنا تحسين الأداء المروري وضبطه
اليازا: نتعهد بتطبيق التوصيات مهما بلغت التضحيات
الجسر: عرض الإنجازات والمخططات التي تتزامن مع مبادرات الهيئات الأهلية

نظم تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية "يازا"، بالتعاون مع مؤسسة Touch MTC للاتصالات، في ٢٠ نيسان ٢٠٠٧ ، في قصر الاونيسكو، في بيروت، مؤتمر "الوقاية من حوادث السير من أسبوع الامم المتحدة العالمي الأول للسلامة المرورية"، برعاية رئيس مجلس الوزراء الاستاذ فؤاد السنيورة ممثلا بوزير الداخلية والبلديات حسن السبع.

حضر ممثل وزير الاعلام غازي العريضي خليل خوري، النائبان محمد قباني وبيار دكاش، ممثل قائد الجيش العماد ميشال سليمان العقيد نزيه محفوظ، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي، رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، ممثلة منظمة الصحة العالمية الدكتورة اليسار راضي، ممثلة الأمين التنفيذي للاسكوا مرفت تلاوي الدكتورة أنهار حجازي، نائب رئيس المنظمة العربية للسلامة المرورية العميد أمين القشقري، ممثل Touch MTC محمد شبيب وعدد من ضباط قوى الأمن الداخلي وشخصيات سياسية واجتماعية واعلامية. ورفع في قاعة المؤتمر شعار "لسلامتك على الطريق" مكتوبا بلغات
عالمية عدة. بداية النشيد الوطني. ثم دقيقة صمت عن أرواح ضحايا حوادث السير في لبنان.

منى عقل
وأعلنت رئيسة "اليازا" - لبنان منى خوري في كلمتها عن نشاط أسبوع الأمم المتحدة لسلامة السير، مشيرة إلى "افتتاح ثلاثة فروع جديدة لليازا في لبنان، تفعيل يومي ومتواصل لموقع الجمعية الالكتروني من قبل فريق عمل دائم يدخل الى طرح كل الحوادث التي تقع في البلاد، وفي النشاطات التي تنفذها "اليازا" يوميا في لبنان والعالم". كما لفتت إلى "إطلاق كتاب جديد من ٢٢٤ صفحة بالتعاون مع TOUCH Mtc باللغة الفرنسية، يضم مقتطفات واسعة من كتاب السلامة المرورية العامة في لبنان التي أطلقته "اليازا" في ٢٦ شباط ٢٠٠٧ في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وإطلاق الحملة الوطنية لتعزيز حقوق الطفل بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والاتحاد الاوروبي".

الوزير السبع
بعد ذلك، ألقى الوزير السبع الكلمة الآتية: بالنسبة لموضوع الوقاية من حوادث السير الذي يعنى به هذا المؤتمر فهو لا يقل أهمية عن موضوع الأمن، إن لم يكونا متلازمين مع بعضهما البعض ليشكلا "الأمن والسلامة"، فالسلامة تعني درء المخاطر التي يمكن أن تحدق بالأشخاص والممتلكات، والوقاية من هذه الأخطار تتطلب جهودا كبيرة ودراسات معمقة تواكب كل تطور. وقبل تحقيق اي نوع من السلامة علينا إيجاد سبل الوقاية التي تضمن حياة الناس وسلامة ممتلكاتهم. كما أن آلية رفع الأخطار المتعلقة  بالسلامة المرورية أو سلامة الطرقات والسير تبدأ بوضع خطة عملانية تضمن حياة الناس أثناء تنقلاتهم على الطرقات، وهذه الخطة تتمثل بنواح عديدة منها ما يكون واجبا على الدولة ومنها ما يكون على المواطن. فمن واجبات الدولة وعلى سبيل المثال لا الحصر:
١- تأمين إجراء معاينات ميكانيكية منتظمة لجميع السيارات الموضوعة في السير من دون التهاون بهذا الموضوع والتأكد من سلامة أجهزة الأمان والقيادة في السيارات، لأن حياة الناس ليست لعبة.
٢ - تأمين تنفيذ الطرقات والشوارع وفقا لخطة النقل الحضري وللقواعد العالمية المرسومة لهذا الشأن.
٣ - تأمين صيانة الطرقات والشوارع بشكل يتم متابعته مباشرة من قبل الأجهزة الإدارية المسؤولة في المناطق.
٤ - وهناك الموضوع الأهم هو العمل على إصدار قانون سير حضاري يتماشى مع التطور التقني والتكنولوجي في هذا المجال (كوضع كاميرات مراقبة ورادارات تلتقط صورا للمخالفين)، ويفرض من خلال هذا القانون بنود جزائية صارمة بحق مخالفي هذا القانون والتشدد عند التكرار للحد من التهور عند البعض والاستهانة بحياة الناس.
٥ - أما قضية منح رخص السوق التي يبتدىء بها كل سائق، فقد وضعنا لها حدا بشكل مبدئي ونحن لن نتوانى عن اتخاذ أقصى التدابير المسلكية بحق الموظف الذي يثبت عليه مخالفة قواعد الوظيفة و إحالته إلى القضاء المختص إذا اقتضى الأمر.
٦ - زيادة عديد العناصرالأمنية المولجة بتأمين حركة السير وتزويدهم بالآليات الضرورية لذلك (وهذا ما نعمل عليه حاليا)
٧ - تعزيز الشرطة البلدية في المناطق لتأمين حركة السير والسهر على النظام.
ويبقى على الدولة مراقبة تطبيق القوانين على الجميع من دون استثناء، لأن التهاون بهذا الأمر يجعل حياة الناس في خطر دائم. أما المواطن فعليه شق كبير من المسؤولية تجاه تحقيق الوقاية من حوادث السير، وهذه المسؤولية تبدأ من كل بيت لتستمر في كل مدرسة، لتنشئة كل فرد في المجتمع على احترام القوانين والأنظمة، التي وضعت لمصلحته وليس لمعاقبته، سيما إذا كانت تتعلق بحياة الناس.
فحوادث السير على اختلاف اسبابها أودت بحياة أكثر من ٨٠٠ شخص في لبنان في العام ٢٠٠٦ بحسب الإحصاءات, وهذا طبعا رقم يتوقف عنده كل منا بذهول، قياسا على عدد سكان لبنان. و هذا ما يعني أن الإنسان يشن حربا على نفسه وعلى الآخرين دون أن يدري ودون أي مبرر. إن شبابنا اليوم مدعو للتفكير جليا بهذا الموضوع و ليعلم أن أول خطوة باستطاعته فعلها هي احترام القوانين والتقيد بالأنظمة التي ترعى حياة الإنسان من باب الحس بالمسؤولية، لأن الإصلاح يبدأ من النفس، ونأمل هنا تعاون المواطن لأن قيادة المركبة هي "فن وذوق وأخلاق".
ولا يسعنا ختاما إلا أن نتوجه بالشكر والثناء على دور المنظمات والجمعيات الدولية والمحلية لا سيما منها جمعية اليازا (تجمع الشباب للتوعية الإجتماعية) التي تنظم هذاالمؤتمر برعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة، فدور هذه المنظمات والجمعيات مهم في التوعية الشبابية والإرشاد على سبل الوقاية اضافة إلى سعيها الدؤوب لتسليط الضوء على الثغرات التي تتحقق منها خلال متابعتها
لقضاياتشغل اهتمامهافي سبيل تأمين سلامة  الإنسان. وختم: "وجودي هنا بينكم هو تأكيد من الحكومة على إصرارها في المضي على طريق الإصلاح الذي نريده أن يعم كل مرافق الدولة، و هذا طبعا لن يكون إلا بالتعاون بين الدولة والمواطن والمقيم وكل شرائح المجتمع المدني من جمعيات وهيئات لبناء الوطن". بعد ذلك، سلم النائب بيار دكاش الوزير السبع درعا تكريمية.

النائب قباني
بعدها، توجه النائب قباني بالتحية الى "اليازا"، لافتا الى "أن التعاون يجري معها في المجلس النيابي منذ سنوات، وهذا يجسد التعاون بين السلطة التشريعية والقطاع الأهلي. ويشمل هذا التعاون موضوع إجازات السوق الأخيرة ووصفها بإجازات القتل". وأشار الى أن "عناصر تأمين السلامة العامة فيها النظري والعملي. ويتضمن النظري القوانين، وأبرزها قانون السير"، لافتا إلى أن "اللجنة في
صددإعدادقانون سير جديدلأن القانون القديم موجود منذ العام ١٩٦٧ ، ويتجاهل التطورات التي جرت خلال السنوات الأخيرة كالمؤتمرات والقوانين الدولية الجديدة للسير". وشددعلى "أن مهمة تطبيق القانون والردع من المهمات الأساسية لشرطة السير. أما العقوبات فمن مهمات القضاء"، مطالبا القوى الأمنية ب"التشدد في موضوع السرعة والمخالفات"، معتبرا "ان هناك تراخيا متراكما منذ سنوات،
وهو غير محصور بإدارة معينة". كذلك دعا قباني الى "محاربة الفساد وتطبيق قانون السير"، لافتا الى أنه "لا يوجد في لبنان مهندسو سير سوى مهندس واحد في مجلس الانماء والاعمار"، مشيرا الى "بعض التقصير في مواضيع سلامة الطرق، ومنها نوعية التزفيت أو فحص الشاحنات التي تدخل عبر الحدود". وفي الختام، شدد النائب على "ان الفساد الأول هو في هيئة إدارة السير"، داعيا الى "إنزال
العقوبات ورفع الحماية السياسية، مهددابفضح الأسماء"، متطرقا الى "مسألة إجازات السوق ووجود آلاف الشهادات الصحية الموقعة على بياض".
بدوره، أعرب شبيب عن "افتخار الشركة بمشاركتها في كل المراحل التحضيرية التي سبقت هذا المؤتمر"، مؤكدا "استمرار الشركة التزامها أهداف الشراكة التي جمعتها مع "اليازا"، وهي توعية المواطنين على أهمية القيادة ونشر المعايير الدولية لسلامة المتواجدين على الطرق".

الجسر
وأشار رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر الى "ان تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية "يازا"، دعا الى هذا المؤتمر لإبداء وجهة نظر مجلس الانماء والاعمار، وعرض الانجازات والمخططات التي تتزامن مع مبادرات الهيئات الأهلية وبرامج المؤسسات الرسمية في هذاالخصوص". وشرح "مشروع تطوير النقل الحضري الذي يتولى تنفيذه المجلس بالتعاون مع وزارتي الداخلية والأشغال العامة والنقل كجزء من خطة النقل لبيروت الكبرى التي أنجزت في العام ١٩٩٥ "، لافتا ظغلى أن "هذه الخطة أوصت بتنفيذ برنامج عمل يستجيب للحاجات الملحة، ويشمل تحسين إدارة نظم السير، والقيام بتحسينات على عدد من المحاور والتقاطعات التي تستوعب الجزء الأكبر من حركة السير".
وقال: "يتضمن تحسين نظام النقل الحضري تحقيق ما يلي: تحسين إدارة السير من خلال تركيب إشارات ضوئية على حوالى ٢٢٠ تقاطعا وتعديل وجهات السير في عدد من الشوارع، الاستفادة من طاقة الشبكة الموجودة عبر حل مشكلة الاختناقات على التقاطعات الرئيسية، وعلى سبيل المثال شارفت أعمال تنفيذ مشروع تقاطعي بشامون وعرمون ومستديرتي الحايك والصالومي على الانتهاء، ضبط الوقوف وتأمين
المواقف على جوانب الطرق بواسطة عدادات وقوف. ومن المتوقع إطلاق هذا المشروع في الاسبوع المقبل". وختم: "إن الاهتمام بمواصفات السلامة العامة مقوم أساسي في مشروع تطوير النقل الحضري. والسلامة العامة في محصلة الأمر تستوجب تحديث أنظمة السير وتأمين بنى تحتية متطورة، ولكنها تتطلب أيضا العنصر البشري المؤهل والقادر على التنفيذ والتنسيق مع القطاعات الرسمية والأهلية المعنية".

اللواء ريفي
وفي الختام، ألقى اللواء ريفي كلمة جاء فيها: "يشرفني المشاركة في حفل افتتاح هذا المؤتمر: "المؤتمر الوطني للوقاية من حوادث السير" الذي يعقد بالتعاون مع تجمع الشباب للتوعية الاجتماعية Yasa ، بمناسبة افتتاح نشاطات أسبوع الأمم المتحدة العالمي الأول للسلامة المرورية، من أجل بذل الجهود في سبيل تطوير العمل المروري والحد من المخاطر المتزايدة لحوادث السير.
إن الارتفاع المتزايد لحوادث السير دفع معظم دول العالم ومنها لبنان إلى إيلاء هذا الموضوع الأهمية القصوى, لقد أولت الدولة اللبنانية بكافة أجهزتها الإدارية والأمنية هذا الشأن الاهتمام اللازم, وما رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ فؤاد السنيورة لهذا المؤتمر إلا دليل على ذلك. إن الارتفاع المتزايد لحوادث السير سنويا يرفع عدد المآسي الاجتماعية والاقتصادية على الدول وعلى الأفراد. إن عدد ضحايا حوادث السير في معظم الدول يفوق عددضحاياكافة الجرائم مجتمعة بمافيها ضحاياالجرائم الإرهابية, والمحزن أن معظم هؤلاء الضحاياهم من فئة الشباب الذين يشكلون أمل المستقبل. وأضاف: "لا أغالي إذا قلت أنَّ وقوع لبنان في دوامة الحروب المتواصلة منذ أكثر من ثلث قرن قد أسهم، إلى حد ملموس، في تضخيم أزمة السير وتداعياتها من حيث غياب أجهزة الدولة والانفلات الذي يرافق الحروب والأزمات عادة، ويؤدي إلى خرق القوانين والأنظمة، إضافة إلى تضرر الجسور والطرقات كماحصل إبان العدوان الإسرائيلي الأخير. إن ذلك لم يحل دون تحمل السلطات والهيئات المدنية لمسؤولياتها في مواجهة هذه
القضية... من المنصف القول أن وعيا وطنيا عاما أخذ يتنامى في المجتمع الأهلي إزاء هذه المعضلة، بالتوازي مع العناية التي تبذلها السلطات الإدارية والأمنية المختصة. لقداتخذت  لتدابير الإجرائية وسنَّت التشريعات والأنظمة وعقدت ندوات عدة، استمرت أيام وأسابيع للبحث في التوعية المرورية, والطريق لا يزال طويلا وإن كانت تجربة دول متقدمة قد أثبتت قدرة ملحوظة على التخفيف من وطأة هذه الأزمة من خلال تدابير وإجراءات نأمل أن نقتدي بها ونأخذ منها ما يتوافق مع ظروفنا وأوضاعنا. لقد آثرنا على أنفسنا أن نولي الشأن المروري، كما الشأن الأمني، حيزا كبيرا من اهتمام هذه المديرية العامة وأهدافها، حيث عززنا مفارز السير بالعديد اللازم من الضباط والعناصر، بعد تدريبهم على مهامهم وإن أي جهد في هذا المجال هو جهد مبرر ومطلوب في سبيل إنجاح السلامة المرورية, وسنزيد من أطر التعاون مع
المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل الحد من المخاطر المتزايدة لحوادث السير وتخفيض عددالوفيات والإصابات الناجمة عنها. وسنعتبر ان مقياس النجاح والفشل في هذه الخطة هو نجاحنا أو فشلنا في تحقيق هذه الغاية النبيلة, فالتعاون مع أهلنا في تحقيق واجباتنا ومنها الوقاية من حوادث السير، هو خيار إرادي مبني على قناعة ثابتة". وتابع اللواء ريفي: "إننااليوم، وبالتعاون مع البنك الدولي ومجلس الإنماء والإعمار وإحدى الدول العربية الصديقة, نعمل على تحقيق ١٧٠ دراجة نارية حديثة الطراز، والعدد اللازم من الآليات المخصصة لعمل المفارز، وتحقيق ٣٥ رادارا ثابتا ومتحركا لمراقبة السرعة الزائدة، إضافة إلى تجهيز ١٦ تقاطعا بثمان وأربعين كاميرا لضبط تجاوز الإشارة الحمراء في بيروت بالتعاون مع شركة سوليدير, ناهيك عن التجهيزات المرورية الحديثة والمتطورة، والتي هي قيد التحقيق،
من خلال مشروع النقل الحضري لمدينة بيروت الكبرى والمقترح تعميمه على باقي المدن والمناطق اللبنانية. هذا غيض من فيض فمشاريعنا ومخططاتنا هدفها ضبط وتحسين الأداء المروري على مختلف الصعد التقنية والبشرية، والارتقاء به نحوالأفضل. وختاما، أتوجه بالشكر للاهتمام الذي تبديه منظمة الأمم المتحدة في هذاالمجال وعلى رأسها سعادة الأمين العام الدكتور بان كي مون. آمل أن تشكل هذه النشاطات والخطوات عاملا فاعلا في نشر التوعية المرورية حول مخاطر حوادث المرور وضرورة الالتزام بأحكام قانون السير من قبل كافة المنتفعين من الطرق. وأغتنم هذه المناسبة لتوجيه الدعوة الى مختلف الجمعيات والمنظمات الأهلية، وجميع الجهات التي تعنى بالشأن المروري من أجل العمل على تحقيق سلامة مرورية أفضل, فوطننا الحبيب لبنان بلد يستحق منا كل جهد في سبيل هذه الغاية النبيلة"