وزيرا الداخلية والأشغال أطلقا إصدار تراخيص السيارات العمومية
بارود: نحتاج إلى 50 راداراً كلفتها 2,5 مليوني دولار
وزير الداخلية زياد بارود والاشغال غازي العريضي خلال اطلاق اصدار تراخيص السيارات العمومية. (حسن عسل)
أطلق وزيرا الداخلية زياد بارود والأشغال العامة والنقل غازي العريضي من مبنى وزارة النقل في "ستاركو"، في حضور رئيس اتحاد نقابة سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجدة ونائبه بسام طليس، اصدار تراخيص النقل العام للركاب وفق القرار المشترك بين الوزارتين الذي تم اعداده لتنظيم مهنة النقل العام بغية تحسين مستوى النقل للركاب وضبط كل الذين يتجاوزون هذا العمل في كل المناطق.
بدءا، جال العريضي وبارود في أقسام المكننة المتعلقة بالمعلومات المتوافرة عن السائقين وأصحاب السيارات، واطلعا على سبل سير الأعمال فيها وربطها بوزارتي النقل والداخلية. واعتبر العريضي أن "هذا القرار هو جزء من جهد مشترك أنتج خطة النقل النموذجية لأنها الخطة التي أعدت بالاتفاق التام بين الوزارات المعنية وكل النقابات في البلد على مختلف انتماءاتها السياسية وأفكارها وميولها والقطاع الخاص". وقال ان خطة النقل التي قدمت منذ عامين الى مجلس الوزراء في الحكومة السابقة والحالية هي نتاج جهد مشترك بين كل هذه القطاعات. لذلك نحن أمام فرصة لمعالجة مشكلات قطاع النقل العام، وتلبية مطالب الناس سواء كانوا سائقين أو ركابا يستخدمون وسائل النقل العام والخاص على كل المستويات من سيارة تاكسي أو فانات أو شاحنات كبيرة".
بدوره قال بارود "اذا كان ثمة تقصير من وزارة الداخلية بالنسبة الى موضوع السير، فأنا أتحمل المسؤولية. اذ أن مؤسساتنا مهترئة، والذين يموتون على الطرق هم يدفعون الثمن"، واضاف ان الحادثين الاخيرين اللذين وقعا وقتها لم يكن هناك رادار للسرعة كما قيل ولم يحصل أي اصطدام "انما السيارة الاولى انزلقت تحت الطريق، والثانية اصطدمت بالفاصل وذلك اما بسبب السرعة الزائدة أو عطل في السيارة".
واكد الحاجة الى 50 رادارا للمراقبة حدا أدنى كلفتها مليونان ونصف مليون دولار، وهذا لا يذكر، كما قال لي رئيس مجلس الوزراء في مقابل كلفة الضحايا، انما الى متى سنبقى نؤجل الأولويات". واعتبر ان الرادار هو الوسيلة الوحيدة للقمع وضبط الأمور، وقال: "عندما اقترحت في اطار مشروع الموازنة زيادة 5 أضعاف عن الغرامة الحالية اتهمت وقتها أنني ضد الفقير. أنا معه ولست ضده انما أريد حمايته، ومن دون غرامات ورادارات، ومن دون قمع لن تستقيم الامور. وأهنىء كل الذين يقومون بواجبهم وأقف معهم".
ولفت الى ان الاختراقات المرورية ناجمة عن الطرق التي وضعت منذ الستينات وحتى الآن لم تعد خطة لهذه الطرق او اعادة النظر فيها. "في السابق كان ثمة 200 الف سيارة أما الآن فلدينا مليون ونصف مليون سيارة، والازدحام ناجم من انعدام التخطيط لعقود من الزمن ولا نستطيع بين ليلة وضحاها حل هذه الأزمات وقد اصبحت كلفتها الاقتصادية عالية من ناحية الاستثمارات، ومثلما نستثمر في الأمن نستثمر في الطرق والبنى التحتية والنقل المشترك".
آلية عمل التراخيص
وشرح المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي كيفية سير عمل التراخيص الممنوحة للسائقين من وزارة النقل لتكون رسمية وشرعية. وقال: "بعد اطلاق مزاولة مهنة النقل العام للركاب، بدأنا في المديرية تسلم الطلبات مع كل المستندات اللازمة لتكون مرفقة بالطلبات لاصدار التراخيص وفق القرار المشترك بين وزارتي النقل والداخلية. واليوم سيتم تسلم نوعين من التراخيص، الأول ترخيص للمركبة والمفروض أن يعلق على المرآة أو على العمود الفاصل بين العمود الفاصل بين الباب الأول والثاني. والترخيص الثاني هو مزاولة المهنة ويعطى للمالك وللمالك والسائق، ويعطى أيضا للسائق اذا لم يكن صاحب مركبة. مدة الترخيص للمركبة سنة يتم تجديدها سنويا، ومدة ترخيص للسائق والمالك ستكون ثلاث سنوات. وهذه التراخيص تحوي أنواعا عدة من عوامل الأمان، والهولوغرام هو من أحد هذه العوامل للحد من تزويرها".
وقال نجدة "كنا في انتظار هذا اليوم لتصل اللقمة الى أفواه السائقين وعائلاتهم، ونحن بانتظار التنفيذ بعد صدور مذكرات عدة واجتماعات عقدناها سابقا". واشار طليس الى انه "بعد الجهد المشترك بين النقابات ووزارتي النقل والداخلية والادارات المعنية لدينا رغبة بتنفيذ هذا القرار ميدانيا وألا يكون هناك استثناء لأحد ونضع يدنا بيد العريضي وبارود".
ورأى رئيس اتحاد النقل والمواصلات عبد الله حماده في هذا القرار "حفظاً لحقوق السائقين العموميين انما عتبنا كبير على وزارة الداخلية من تقصير لمراقبتها الطرق مما أدى الى فوضى عارمة في قطاع النقل البري".
بارود: نحتاج إلى 50 راداراً كلفتها 2,5 مليوني دولار وزير الداخلية زياد بارود والاشغال غازي العريضي خلال اطلاق اصدار تراخيص السيارات العمومية. (حسن عسل) أطلق وزيرا الداخلية زياد بارود والأشغال العامة والنقل غازي العريضي من مبنى وزارة النقل في "ستاركو"، في حضور رئيس اتحاد نقابة سائقي السيارات العمومية عبد الأمير نجدة ونائبه بسام طليس، اصدار تراخيص النقل العام للركاب وفق القرار المشترك بين الوزارتين الذي تم اعداده لتنظيم مهنة النقل العام بغية تحسين مستوى النقل للركاب وضبط كل الذين يتجاوزون هذا العمل في كل المناطق.بدءا، جال العريضي وبارود في أقسام المكننة المتعلقة بالمعلومات المتوافرة عن السائقين وأصحاب السيارات، واطلعا على سبل سير الأعمال فيها وربطها بوزارتي النقل والداخلية. واعتبر العريضي أن "هذا القرار هو جزء من جهد مشترك أنتج خطة النقل النموذجية لأنها الخطة التي أعدت بالاتفاق التام بين الوزارات المعنية وكل النقابات في البلد على مختلف انتماءاتها السياسية وأفكارها وميولها والقطاع الخاص". وقال ان خطة النقل التي قدمت منذ عامين الى مجلس الوزراء في الحكومة السابقة والحالية هي نتاج جهد مشترك بين كل هذه القطاعات. لذلك نحن أمام فرصة لمعالجة مشكلات قطاع النقل العام، وتلبية مطالب الناس سواء كانوا سائقين أو ركابا يستخدمون وسائل النقل العام والخاص على كل المستويات من سيارة تاكسي أو فانات أو شاحنات كبيرة".بدوره قال بارود "اذا كان ثمة تقصير من وزارة الداخلية بالنسبة الى موضوع السير، فأنا أتحمل المسؤولية. اذ أن مؤسساتنا مهترئة، والذين يموتون على الطرق هم يدفعون الثمن"، واضاف ان الحادثين الاخيرين اللذين وقعا وقتها لم يكن هناك رادار للسرعة كما قيل ولم يحصل أي اصطدام "انما السيارة الاولى انزلقت تحت الطريق، والثانية اصطدمت بالفاصل وذلك اما بسبب السرعة الزائدة أو عطل في السيارة".واكد الحاجة الى 50 رادارا للمراقبة حدا أدنى كلفتها مليونان ونصف مليون دولار، وهذا لا يذكر، كما قال لي رئيس مجلس الوزراء في مقابل كلفة الضحايا، انما الى متى سنبقى نؤجل الأولويات". واعتبر ان الرادار هو الوسيلة الوحيدة للقمع وضبط الأمور، وقال: "عندما اقترحت في اطار مشروع الموازنة زيادة 5 أضعاف عن الغرامة الحالية اتهمت وقتها أنني ضد الفقير. أنا معه ولست ضده انما أريد حمايته، ومن دون غرامات ورادارات، ومن دون قمع لن تستقيم الامور. وأهنىء كل الذين يقومون بواجبهم وأقف معهم".ولفت الى ان الاختراقات المرورية ناجمة عن الطرق التي وضعت منذ الستينات وحتى الآن لم تعد خطة لهذه الطرق او اعادة النظر فيها. "في السابق كان ثمة 200 الف سيارة أما الآن فلدينا مليون ونصف مليون سيارة، والازدحام ناجم من انعدام التخطيط لعقود من الزمن ولا نستطيع بين ليلة وضحاها حل هذه الأزمات وقد اصبحت كلفتها الاقتصادية عالية من ناحية الاستثمارات، ومثلما نستثمر في الأمن نستثمر في الطرق والبنى التحتية والنقل المشترك".وشرح المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي كيفية سير عمل التراخيص الممنوحة للسائقين من وزارة النقل لتكون رسمية وشرعية. وقال: "بعد اطلاق مزاولة مهنة النقل العام للركاب، بدأنا في المديرية تسلم الطلبات مع كل المستندات اللازمة لتكون مرفقة بالطلبات لاصدار التراخيص وفق القرار المشترك بين وزارتي النقل والداخلية. واليوم سيتم تسلم نوعين من التراخيص، الأول ترخيص للمركبة والمفروض أن يعلق على المرآة أو على العمود الفاصل بين العمود الفاصل بين الباب الأول والثاني. والترخيص الثاني هو مزاولة المهنة ويعطى للمالك وللمالك والسائق، ويعطى أيضا للسائق اذا لم يكن صاحب مركبة. مدة الترخيص للمركبة سنة يتم تجديدها سنويا، ومدة ترخيص للسائق والمالك ستكون ثلاث سنوات. وهذه التراخيص تحوي أنواعا عدة من عوامل الأمان، والهولوغرام هو من أحد هذه العوامل للحد من تزويرها".وقال نجدة "كنا في انتظار هذا اليوم لتصل اللقمة الى أفواه السائقين وعائلاتهم، ونحن بانتظار التنفيذ بعد صدور مذكرات عدة واجتماعات عقدناها سابقا". واشار طليس الى انه "بعد الجهد المشترك بين النقابات ووزارتي النقل والداخلية والادارات المعنية لدينا رغبة بتنفيذ هذا القرار ميدانيا وألا يكون هناك استثناء لأحد ونضع يدنا بيد العريضي وبارود".ورأى رئيس اتحاد النقل والمواصلات عبد الله حماده في هذا القرار "حفظاً لحقوق السائقين العموميين انما عتبنا كبير على وزارة الداخلية من تقصير لمراقبتها الطرق مما أدى الى فوضى عارمة في قطاع النقل البري".