فادي درويش: هيئة ادارة السير لا تملك القدرة على تنفيذ مهامها


اكد المهندس فادي درويش، عضو اللجنة المصغرة لتحديث قانون السير، ضرورة وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية وإقرار قانون السير الجديد بعد تزايد عدد الضحايا الى 800 سنوياً.
وشدد درويش في حديثه الى نشرة اليازا على ضرورة انشاء شعبة متخصصة لإدارة حركة المرور حيث ان هيئة ادارة السير الحالية لا تملك القدرة على تنفيذ مهامها على كافة الأراضي اللبنانية.


كيف تصف وضع السلامة المرورية في لبنان؟
وضع السير في لبنان مأسوي جداً، والمشكلة تزداد سوءاً يوماً بعد يوم. فهناك تزايد مرعب في عدد الوفيات الناتجة عن حوادث سير سنوياً في لبنان ومن المتوقع ان يتخطى عدد الوفيات 800 قتيل.
فلبنان يسجل، مقارنة مع دول المنطقة، أعلى نسبة في عدد الوفيات مقارنة مع عدد سكانه وأعلى نسبة في المسافة التي تقطعها المركبة وفي سنوات استعمالها.


ما هو الحل برأيك؟
يجب تضافر جهود جميع الجهات المعنية بالسلامة على الطرق من خلال وضع استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، تحدد مهمة كل جهة والمسؤولية الملقاة على عاتقها والأهداف المبتغاة، بالإضافة الى إجراء تقييم للعمل او للجزء المطبق بعد كل مرحلة.
ومثال على ذلك وضعت المملكة العربية السعودية استراتيجية وطنية لسلامة السير بعد أن وصل عدد القتلى على الطرق الى حوالى 4900 قتيل في العام الواحد، ماذا ينتظرون في لبنان بعد؟


ما هي الخطوة الاولى التي برأيك يجب ان تأخذها السلطات الرسمية؟
ان جميع الخطوات متكاملة تبدأ بخارطة طريق عبر اصدار قرار بانشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية، تضم ممثلين عن جميع الوزارات ذات الصلة، الجمعيات الأهلية كاليازا وممثل عن نقابة المهندسين.
تتولى اللجنة وضع استراتيجية للسلامة المرورية والخطوات التطبيقية لها، بالاضافة الى بعض العوامل المرافقة لها كتحديث السلامة على الطرق من الناحية الهندسية وإقرار قانون السير الجديد.


ما أهمية قانون السير الجديد؟
الاهمية تكمن في زيادة قوة الردع في القانون من خلال التطبيق الصارم له، إذ أن التطبيق المرحلي لمدة زمنية محددة غير مطلوب، فالمطلوب هو فرض سيادة القانون على الطرق حفاظاً على السلامة العامة.


من يتولى مهمة تشغيل شبكات الطرق في لبنان؟
تتولى قوى الامن الداخلي مهمة تطبيق الأنظمة والقوانين وتشغيل شبكات الطرق ومنها إدارة الإشارات الضوئية وصيانتها.
ومن هنا تنشأ المشكلة والإزدواجية في الأدوار مع هيئة ادارة السير التي تتولى ادارة حركة المرور، ولكن ليس كل من ارتدى كفوف بيضاء يصبح شرطي سير. يجب ان يكون هناك شعبة متخصصة لادارة حركة المرور.


ما هو وضع هيئة ادارة السير اليوم؟
لا أريد التكلم بطريقة سلبية، فالخطوة دعمت من البنك الدولي، ولكن الهيكل الإداري ضعيف، ولا يملك القدرة على تنفيذ مهمة إدارة حركة المرور في كافة الاراضي اللبنانية، فشرطة السير تقوم بجزء من عمل الهيئة المتعلق بادارة حركة المرور.

هل يمكن اشراك القطاع الخاص في ادارة قطاع السير؟
لقد اثبت إشراك القطاع الخاص في إدارة السير فعالية كبيرة على صعيد السلامة المرورية في العديد من الدول ولا سيما في تطبيق القانون عبر ضبط المخالفات المرورية. حيث ان هناك وسائل تكنولوجية حديثة لرصد المخالفات، لا تستطيع الدولة مواكبتها، لذلك فمن الافضل ان تؤول مهمة تركيب وادارة وصيانة هذه الوسائل الى القطاع الخاص بالاضافة الى مهمة رصد المخالفات وتحصيلها.

هل يمكن توسيع شبكات الطرق في لبنان؟
ينظر الى هذا الموضوع من جانب زيادة الطلب على عملية النقل الناشىء عن الافراط في استعمال المركبات الخاصة سواء للعمل ام للنزهة مما يولد ضغط على شبكات الطرق. ولكن لا يمكن توسيع الطرق كلما زاد الطلب على النقل فالحل يأتي من خلال اعتماد سياسات بديلة كوسائل النقل العام.

ما هو دور الإزدحام في زيادة حوادث السير؟
لقد ثبت علمياً ان الإزدحام والفوضى هما عاملان اساسيان في زيادة الحوادث على الطرق وذلك من خلال زيادة الضغط النفسي على السائق خلال فترة الازدحام ما يجعله يلجأ الى القيادة بسرعة عالية بعد الخروج من الازدحام.