لجنة الأشغال عرضت الخطوط العريضة لواقع قطاع النقل

19 نيسان 2011
عقدت لجنة الأشغال العامة والنقل والمياه جلسة قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد قباني وحضور النواب السادة خضر حبيب، حكمت ديب، سليم كرم، محمد الحجار، نواف الموسوي، اسطفان دويهي، جوزف المعلوف، خالد زهرمان، علي عمار، جمال الجراح.

وحضر أيضاً ممثل قوى الامن الداخلي العميد جوزف الدويهي، المدير العام لهيئة ادارة السير فرج الله سرور، رئيس بلدية بيروت بلال حمد، نقيب المهندسين في بيروت ايلي بصيبص، نقيب المهندسين في الشمال بشير ذوق، قائد شرطة سير بيروت العقيد محمد الايوبي، المدير العام للنقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، رئيسة دائرة النقل البري إلهام خباز، ممثلا مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور والمهندس ايلي حلو، ممثلا خطيب وعلمي المهندسان بسام البستاني واليكس حنا، الرائد جوزف مسلم، الخبيران في شؤون السير الدكتور تمام نقاش وسليم سعد وزياد عقل عن اليازا

بعد الاجتماع صرح قباني "تشكل أزمة السير إحدى أبرز المشاكل التي تواجه المواطن في حياته اليومية، وهي بآثارها الاقتصادية لا تقل أهمية عن أزمة الكهرباء والماء، ثم إن الكثير من الناس يعتقدون أن أزمة السير مستعصية على الحل، وخصوصا في بيروت وضواحيها. ونحن في لجنتنا النيابية، مع اهتمامنا بإنجاز قانون السير الجديد الذي يشكل انتفاضة تشريعية تواكب أفضل قوانين السير في العالم، نعي أنه ليس وحده الحل. فالحل متعدد الجانب، وهو في أحد جوانبه يتطلب تغييرا جذريا في ثقافة اللبناني، يقضي بالانتقال من ثقافة السيارة إلى ثقافة السير، ومن اعتبار السيارة مظهر وجاهة إلى إعتبارها وسيلة نقل تأتي بعد وسائل النقل العام المختلفة كما في سائر دول العالم المتقدم والمتخلف في آن واحد".

أضاف "لقد تحولت العاصمة وضواحيها إلى مرأب كبير للسيارات التي تحتل الشوارع وتعوق التنقل. وليس الحل إطلاقا مزيدا من الشوارع، بل سحب السيارات من الشوارع بأكبر نسبة ممكنة سواء المتوقفة منها أو المتنقلة.من هنا الأهمية التي نوليها لسياسة نقل عام ترافقها خطط فاعلة، وهذا ما زلنا نطالب به ونصدر التوصيات منذ قرابة العشر سنوات".

وتابع "في اجتماع اليوم، عرضت وزارة النقل الخطوط العريضة لواقع قطاع النقل البري والتطوير المطلوب فيه. المشكلة الأساسية هي في بيروت الكبرى، حيث تستعمل نسبة 70 في المئة من اللبنانيين السيارة الخاصة، مقابل نسبة 30 في المئة فقط تستعمل وسائل النقل العام، وهذا لا يجوز أن يستمر.ثم إن جميع الاحصاءات في السنوات الأخيرة أكدت أن نسبة استعمال اللبناني للسيارة تبلغ نحو 1,3 راكب لكل سيارة، وهو أمر غير مقبول من الناحية الاقتصادية وزحمة السير الخانقة وزيادة التلوث. ثم تم عرض المبادىء الاقتصادية والقانونية لسياسة النقل البري التي تكون بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بحيث تتولى الدولة عملية التخطيط والتنظيم ويستفاد من مرونة القطاع الخاص في تعجيل الخدمات".

وأوضح أنه "اتفق على الإسراع في إنشاء الهيئة العامة للنقل البري التي عليها تنفيذ سياسة النقل البري، وتعالج التعددية التي تعوق العمل.وعرضت المبادىء التقنية للسياسة وهي: تحسين مستوى الخدمة لشبكة الطرق، تأمين خدمة النقل بأكلاف معقولة لجميع المواطنين، إجراء دراسة للواقع البيئي والأثر المروري للمشاريع، وضع أنظمة متطورة لمراقبة المرور، وضع أسس لتنظيم وقوف السيارات على الطرق وفي المناطق، إعطاء الأولوية لخدمات ومشاريع النقل العام،الحد من استخدام السيارات الخاصة في المدن.كما تم التشديد على أهمية إعادة استعمال سكك الحديد في لبنان وخصوصا الخط الساحلي بدءا بخط طرابلس - الحدود السورية، وذلك من ضمن نظام متكامل للنقل في لبنان".

ولفت الى انه "تم التركيز بالنسبة الى النقل العام للركاب على الآتي:إنشاء نموذج للنقل، تحديد وصلات الطرق المطلوب تنفيذها (الوصلات الناقصة)، تحديد متطلبات تأمين خدمة النقل للمدن الرئيسية، تحديد متطلبات تأمين خدمة النقل بين المناطق، تحديد مواقع محطات الوصول والانطلاق، وضع نماذج لمواقف مركبات النقل العام للركاب ووضع سيناريوات لتأمين خدمة النقل في القرى والبلدات".

واردف "وجرى التركيز على المشكلة الأهم في السير، وهي بيروت الكبرى التي سيصبح تعداد سكانها بعد 8 الى 10 سنوات نحو 2,5 مليوني نسمة، وستختنق إذا لم تتم المعالجة السريعة، وعلى أهمية إدخال نظام نقل سريع، خصوصا بين جونية والجية. وتم طرح أهمية المباشرة الفورية بدرس مشروع مترو لبيروت الكبرى وتنفيذه على مراحل لمنع اختناق العاصمة الذي سنصل إليه خلال 5 سنوات إن لم تعالج أزمة السير بسرعة وفاعلية.كذلك عرضنا أهمية تأمين المرائب العامة من بلدية بيروت والبلديات المجاورة، وإنشاء طريق للشاحنات المسماة Track Road 2 والتي تصل بين بيروت وشتورة، على خط نهر بيروت، وهي ممكنة التحقيق بواسطة نظام DBOT، علما أن هناك شركة مستعدة لتنفيذ هذا المشروع. وإذا نفذ فإنه يريح سيارات نقل الركاب على خط بيروت - المصايف حتى شتورة".