لماذا قانون السير الجديد؟
تحقيق عن قانون السير الجديد- 4 كانون الثاني 2013
اعداد جانين ملاح – لموقع اليازا

يعلق اللبنانيون آمالا كبيرة على قانون السير الجديد عله يحل مشاكل مستعصية في البلد الا وهي ازمة السير بعد تزايد عدد المركبات من سبعين الفا عام 1960 الى مليون ونصف عام 2012 ، وحوادث المرور التي يعتبر لبنان في طليعة الدول العربية لعدد الحوادث والضحايا الناتجة عنها.
القانون وفي حال تطبيقه يرفع مستوى القيادة والسلامة المرورية في لبنان إلى مصاف الدول المتقدمة، وينظم طريقة انتقال الناس والسيارات والحافلات والدراجات على الطرقات، وكيفية تعاملهم مع الأرصفة والمواقف، ومن ابرز بنوده طريقة الحصول على رخصة القيادة التي أصبحت تستند إلى النقاط، وكلما ارتكب السائق مخالفة تُحذف نقاط من الرخصة وصولا إلى سحبها، يسبق ذلك تغيير في طريقة تعليم قيادة السير عبر مدارس متخصصة وليس عبر مكاتب كما يحصل حاليا. لكن لطالما بقيت القوانين في لبنان حبرا على ورق. فماذا عن قانون السير الجديد؟ ما مصيره؟ هل يطبق فعليا فينقلنا من حالة الفوضى في السير الى مرحلة تنظيم قواعد المرور والسلامة العامة؟ وهل يتسّم بالجدية والمواظبة والفعالية والمساواة بين الجميع؟؟
رئيس لجنة الأشغال العامة النيابية النائب محمد قباني، اول من قدم في حزيران عام 2005 اقتراح القانون، يقول  ان القانون بدأ تطبيقه منذ اللحظة الاولى التي صدر فيها عن المجلس النيابي، ولكن هناك امورا تطبق فورا واخرى تأخذ وقتا وبعضها يجب التحضير لها واخرى تستلزم مرحلة انتقالية كفتح مدارس مهنية لتعليم القيادة التي ستبدأ في تشرين الاول المقبل لكن الاعداد لها بدأ، وبالتالي ان تطبيق القانون بشكل كامل لن يتم دفعة واحدة لان ذلك غير ممكن يؤكد قباني.
ويضيف قباني ان العقوبات في قانون السير الجديد شديدة فقد تصل الغرامة المالية في حدها الاقصى الى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مع السجن لمدة سنتين وسحب دفتر القيادة لذا من واجبات المواطن التقيد بالقانون من كافة جوانبه ومن واجب شرطة السير التشدد في تطبيق القانون، وبذلك لن يبقى احد فوق القانون. واذ يأمل قباني في ان يطبق القانون الجديد فعليا يختم بالقول: " يا مِن صير بلد او ما مِن صير" .

اما مؤسس جمعية اليازا زياد عقل، احد الناشطين الذين عمدوا الى وضع بنود القانون بالتعاون مع لجنة الاشغال العامة والنقل في المجلس النيابي، فيقول ان لجنة من أفضل الخبراء من قوى الامن الداخلي، ومن مجلس الانماء والاعمار، ومن نقابة المهندسين، واليازا ومؤسسات أخرى، عملت برئاسة القاضي فوزي خميس لسنوات طويلة للعمل قبل ان يصدر القانون مؤخرا في الجريدة الرسمية. ومع ذلك يتساءل عقل هل ستعطي الحكومة وخصوصا وزارة الداخلية الاولوية لتطبيق القانون على جميع المواطنين أو سيشهد استثناءات كما كان ولا يزال يحدث؟ هل سيطبق على غير اللبنانيين؟ هل سيطبق في الليل؟ هل سلامة الانسان على الطريق من الموت هي أولوية لدى اصحاب القرار في لبنان؟ اسئلة يقول عقل ستأتي الاجابة عنها في العام 2013 والذي يأمل في أن يكون أقل دموية على الطريق مقارنة بالعام 2012 وما سبقه من سنوات، والى حين هذا التاريخ تسعى اليازا وبقدر الإمكان الى التوعية من خلال تكثيف الإعلانات على الطرقات وعبر شاشات التلفزة وداخل المؤسسات التعليمية ومع القطاع الخاص.
ويشير عقل الى ان القانون الجديد اتى بالنيابة عن قانون السير السابق الصادر عام 1967....
كما اشار الى اهمية واحدة من ابرز مواد هذا القانون وهي التي تطالب بتعديل على القانون المعروف بالقانون رقم 17 لعام 1990 وهي تتعلق بانشاء وحدة خاصة بالمرور في المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، ما يزيد من فعالية هذه المؤسسة في قدرتها وتخصصها في مجال السير. ويشدد عقل على انه يتوجب على الموطن التقيد بقوانين السير وعلى الدولة ان تؤمن الطرقات السليمة وتنيرها وتؤهلها خاتما بالقول ان القانون لا يعالج المشاكل، انما يساعد قوى الامن الداخلي في ايجاد هيبة نظام السير المفقودة في لبنان.
القانون صدر بعد 45 سنة من الانتظار ولكن تبقى العبرة في التنفيذ.

يمكن الاطلاع على قانون السير (كبير الحجم مؤلف من 420 مادة ) http://yasa.org/ar/Sectiondet.aspx?id2=597&id=48
وفيه شروط القانون الواجب على المواطن اللبناني التقيد بها