اليازا تؤكد أن حوادث السير والفوضى على طرقات لبنان الى ارتفاع

 اليازا تدعو مجلس الوزراء اللبناني بالالتزام بالفقرة الثانية من المادة 65 من الدستور اللبناني (التي تطالبه بالسهر على تنفيذ القوانين والانظمة) وليس كما فعل في 28 شباط عندما تدخل بعمل السلطة التشريعية عبر ايقاف العمل بقانون السير الجديد الصادر عن المجلس النيابي بتاريخ 25 تشرين الاول 2012 والغير مطعون بدستوريته.... ان هذا القرار يؤلف اكبر خطر واستهتار بحياة المواطنين على طرقات لبنان التي تخسر يوميا خيرة شبابها على الطرق...

تتمنى اليازا على مجلس الوزارء اصلاح هذا الخطأ في أسرع وقت ممكن...

وتؤكد أن قانون السير الجديد هو ضرورة للحد من الفوضى والموت على طرقات لبنان وأن تعديله يجب أن يخضع للاصول البرلمانية وليس للضغط كما حصل...

ان اعتراض البعض على التطوير وتنظيم وضع طرقات لبنان يلزم الحكومة التدخل وليس ان تبتعد عن واجباتها الوطنية والدستورية بتأمين مستوى أفضل من السلامة العامة على طرقات لبنان...

ان قانون السير الجديد لا يلبي طموحاتنا بالسلامة المرورية الا أننا سرنا به بعد توافق أعضاء اللجان النيابية وذلك بهدف تعديله وتطويره في المستقبل...

يؤسفنا جدا ان امتحانات السوق بلبنان بحسب القانون القديم 1967 (الذي يحاول البعض احيائه) تجعل لبنان يملك أسوء امتحانات سوق في العالم العربي.

ان قانون السير الجديد ثمرة جهود جبارة قامت بها لجنة الاشغال العامة والنقل النيابية ووزارة الداخلية وممثلو الدولة من قوى الامن ومجلس الانماء والاعمار ووزار ة العدل ومن المجتمع المدني واليازا وقد عملت على مدى ثمانية سنوات وقد استلمت الاف الملاحظات والاقتراحات وعملت على دراستها ومناقشتها لتأتي بقانون مؤلف من 420 مادة...ان بعض الاعتراضات المحقة  والاخطاء المادية البسيطة لا تتجاوز العشر مواد لا يجب أن تؤخر تطبيق المواد الاربعمئة الاخرى..