قانون السير الجديد : القضاء يعيده إلى «السكّة»
 

أصدر مجلس شورى الدولة في جلسة ،أمس الأول، برئاسة الرئيس شكري صادر وعضوية المستشارين ريتا كرم القزي وشنتال أبو يزبك قراراً قضى بوقف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس الوزراء تحت الرقم 124 تاريخ 27/2/2013. وكانت جمعية «طرقات للحياة» (رودز فور لايف) ورفاقها («يازا»، و«مؤسسة زينة حوش»، وجميلة عطالله أرملة طوني فخري وشقيقة ليليا عطالله التي توفيت بحادث سير، وزينة القصار قاسم والد الفتى طلال قاسم الذي توفي بعدما دهسته سيارة أثناء توجّهه إلى المدرسة) قد تقدّمت بمراجعة لدى المجلس بتاريخ 25/4/2013 بواسطة وكيلها القانوني لوقف تنفيذ القرار رقم 124 والذي قضى بما يلي:
- الطلب إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة المعنية استئخار تطبيق أحكام قانون السير الجديد والاستمرار بالعمل بأحكام القانون القديم إلى حين الانتهاء من إقرار التعديلات اللازمة على القانون الجديد.
- تكليف وزير المال الاجتماع إلى ممثلي قطاع النقل العام للبحث في ما يطرحونه ورفع نتائج هذا الاجتماع مع الاقتراحات إلى مجلس الوزراء.
وفي السياق نفسه، عقد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النائب محمد قباني مؤتمرا صحافيا أمس في المجلس النيابي، بمشاركة ممثلين عن جمعيتي «اليازا» و«رودز فور لايف»، قال في مستهله: «يوم أمس (الأول) كان مشهوداً في تاريخ لبنان، خاصة بالنسبة للمجتمع المدني وللقضاء الإداري في لبنان». وأضاف: «قرار تاريخي من خمس كلمات أعاد العمل بقانون السير الجديد وسجل صفحة مشرفة في سجل مجلس شورى الدولة». كما تحدثت في المؤتمر رئيسة جمعية «رودز فور لايف» زينة قاسم، ورئيس جمعية «يازا» زياد عقل.
يجدر التذكير أنه بتاريخ 22 تشرين الثاني 2012 أقرّ مجلس النواب ونشر رئيس الجمهورية قانون السير الجديد الذي حمل الرقم 243، وقد نصت المادة الوحيدة من القانون المنشور على ما يلي: «صدق اقتراح قانون السير الجديد كما عدلته اللجان النيابية المشتركة ومجلس النواب».
وقد نصت المادة 420 من قانون السير الجديد على أنه «يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية». وبالفعل، فقد نشر قانون السير الجديد في العدد 45 من الجريدة الرسمية الصادر في 25/10/2012، وبالتالي فقد أصبح نافذاً منذ ذلك التاريخ.