خاص: واخيراً.. إنتصر قانون السير الجديد (ليبانون ديبايت)
"ليبانون ديبايت" - ربيع دمج:
بعد سبع سنوات من المدّ والجزر، وبين العرض والرفض من قِبل الحكومة اللبنانية إنتصر قانون السير الجديد على نظيره القديم، بفضل الجهود المكثّفة التي قامت بها الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني على حد سواء وبمبادرة قانونية من الوزير زياد بارود الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز من خلال دوره كمحام رافع لتطبيق قانون لصالح سلامة المواطنين على الطرقات والحدّ من آفة حوادث السير اليومية التي تحصد في كل ساعة روح مواطن أو تؤدي إلى إعاقة بعضهم.
من أبرز الجمعيات التي ناضلت لتحقيق هذا الإنجاز "اليازا" (الرائدة محلياً في هذا الشان) وجمعية " رودز فور لايف" (roads for life) والتي ترأسها زينة قاسم، (فقدت إبنها في حادث سير)، مشوار السبع سنوات وصل إلى نهايته ليفتح بداية جديدة في قانون السير لئلا يحدّ قليلاً من مخاطر الحوادث ومن الواسطات في إستخراج رخص قيادة أو مخالفات أخرى، وذلك بحسب ما تقول رئيسة الجمعية زينة قاسم.
وفي حديث مع موقع "ليبانون ديبايت" أكّد الوزير زياد بارود أن " قانون السير الجديد صدر في 2 تموز من الحالي وأصبح ملزماً تطبيقه"، ورأى أنّ "هذا النجاح هو ثمار جهود طويلة وإصطدامات مع مجلس الوزراء الذي طعن بهذا القانون بعد صدوره بأسابيع من مجلس النواب، على الرغم من عدم أحقيته (مجلس الوزراء) بذلك، وقرار الطعن منوّط بصلاحيات مجلس النواب حصراً على مبدأ فصل السلطات"، بحسب بارود.
من جهة أخرى، أكّد رئيس جمعية "اليازا" زياد عقل لموقع "ليبانون ديبايت" أنّ "المعنيين عن هذا الموضوع من الجمعيات باشروا العمل على إعداد القانون الجديد لفترة 7 سنوات بناء على طلب من لجنة الأشغال العامة في مجلس النواب، ولكن بعض الجهات السياسية والمنتفعين من فوضى القانون القديم (سماسرة وغيرهم) والمدعومين حاربوا تطبيقه كونه سيحدّ من ممارساتهم وسرقاتهم، معتبراً أن هؤلاء التجار ينجزون دفاتر ورخص قيادة لأشخاص دون إخضاعهم لأي إختبارات في القيادة، وتصل الرخصة إلى منازلهم كـ"فري ديلفيري".
وبحسب كل من زياد عقل وزينة قاسم أن بعد الإعتراض على "قانوننا الجديد، لجأنا إلى مجلس الشورى وقدمنا طعناً بإعتراض الحكومة، لا سيّما ان الأخيرة لم يلفت إهتمامها معنى المخاطر من إستيراد سيارات من الخارج لا تستوف الشروط المطلوبة للسلامة العامة، على سبيل المثال سيارة تعرضت لحادث في الخارج يتم تصديرها إلى لبنان وتصليحها بشكل عشوائي ثم بيعها (عدا عن مشاكل أخرى في هيكيلية السيارات)، كذلك بعض تجاوزات الآباء الغير منطقية من خلال وضع أطفالهم في أحضانهم أثناء القيادة، كذلك يتضمن القانون الجديد، بحسب عقل، الحدّ من ظاهرة وضع الأطفال أو الراشدين في صناديق السيارات كون ذلك يشكّل خطراً على سلامتهم وسلامة السائقين الآخرين في حال الإصطدام، كذلك الامر بالنسبة إلى الدراجات النارية حيث يقوم البعض بنقل عائلاتهم أو بعض أثاثات منزلهم على دراجة نارية لا تستوعب أصلاً أكثر من راكبين مع خوذتهما.
وبحسب كل من بارود وعقل وقاسم، فإن هذا القانون قد لا يكون معجزة للحدّ من الحوادث والمحسوبيات والفوضى، ولكن بعد دفع الغرامات الكبيرة بحسب ما ينص القانون، سيحدّ هذا الشيئ من تلك التجاوزات، فمن سيدفع غرامة تفوق المئة ألف ليرة سيحسب ألف حساب قبل تطاوله على القانون...
وفيما يلي الرابط الخاص ببنود وتفاصيل قانون السير الجديد :
قرار لشورى الدولة بتطبيق قانون السير الجديد فورا (اضغط هنا)
ربيع دمج | ليبانون ديبايت