تحضر ايها اللبناني لتقوم بإمتحان جديد كلما توجب عليك ان تجدد رخصة السوق التي تحملها. استعد لسجل مروري فيه 12 نقطة ستحذف منك تباعاً مع كل مخالفة ترتكبها. اختر نوع السيارة التي تحبذ قيادتها، فرخص السوق من الآن وصاعداً لن تؤهلك لقيادة المركبات ذات ناقل الحركة العادي كما الآلي.

يبصر قانون السير الجديد النور مجدداً. يحتفل بولادته الأولى مرةً ثانية. فقد قبل مجلس شورى الدولة الطعن المقدم من جمعيات متخصصة في السلامة المرورية في لبنان على قرار مجلس الوزراء 27/2/2013 القاضي بتأخير قانون السير الجديد، فاعتبر نافذاً من جديد مع اعادة الاعلان عنه.

فرحة الناشطين في هذا المجال لم تكتمل. هم يعرفون كم ان اللبنانيين غير مستعدين لهكذا خطوة. اذ أُقرّ القانون وألغي نظيره السابق من دون ان تتم مراعاة انخفاض عديد عناصر القوى الامنية المتخصصة، وعدم وجود المدارس الواجب عليها تنظيم امتحان السوق، ولا حتى البدء بنظام النقاط. كل هذه النواقص تشير الى استحالة تطبيق هذا القانون في الظروف الحالية.

في هذا السياق، تحدث امين سر جمعية "اليازا" للسلامة المرورية كمال ابراهيم لـ"مهارات نيوز" ، فقال "لن يتم تطبيق القانون بقواعده الكاملة، اعتقد انهم سيعملون على تطبيق بنود القانون الجديد مع الإبقاء على عقوبات القديم". ويشرح "يعاقب القانون الجديد من طريق حذف النقاط، وهذه النقاط لا وجود لها بعد".

ايضاً، تحدث ابراهيم عن غياب عمليات التأهيل والتحضير لتطبيق هذا القانون في صفوف القوى الأمنية المتخصصة والمعنيين من المدنيين. "لم يخضع اي موظف رسمي لدورات تأهيلية في هذا النطاق، كما لم يبلغ مدربي القيادة عن الأساليب الواجب اعتمادها في هذه المرحلة. ماذا نقول لمدرب امضى ثلاثين سنة من عمره في المهنة؟ اذهب الى البيت فقد تغير القانون؟". ويكمل مفسراً "يشترط القانون ان يحصل المدرب على شهادة مهنية رسمية من مدراس محددة".

في المحصلة أكد ابراهيم "لا نريد ان ينشر القانون في الجريدة الرسمية فقط، نطلب تطبيقه. لن يكون هذا الامر بالعملية السهلة، فالوزارات المعنية متعددة وهي الصحة، والداخلية والبلديات، والنقل والاشغال العامة كما التربية".

يقف اهل الاختصاص في المرصاد. ينتظرون تطبيق القانون الجديد للتأكد من فعاليته ولرصد ضعفه. كما، يتأملون ان لا يكون مصيره كقانون منع التدخين في الاماكن العامة، يعلن عنه لعشرة أيام ويصبح من بعدها في صفحات الأرشيف.