اشهر الصيف اللبناني تشهد اعلى نسبة حوادث وضحايا مرورية
المقدم جوزف مسلم ل الصياد:
السرعة والتهور بالقيادة والسكر والمخدرات ابرز اسباب وقوع الحوادث |
|
 في لبنان مشكلة تلو اخرى، واينما التفت المراقب تقع عينه على مشكلة... وبين المشاكل الخطيرة مشكلة الحوادث المرورية التي تحصد ارواحا وتوقع اصابات بمعدل كبير، قد يغطي على الحوادث الامنية، فيما يجمع كل المعنيين على استعصاء امكانية معالجة هذه المشكلة التي تتصاعد آثارها عاما بعد عام.
الصياد وقفت على آراء جهات عدة معنية بمتابعة هذه المشكلة المرورية، ومحاولة الحد من خطورتها، فاجمع كل من رئيس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزف مسلم، وامين عام منظمة الصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة وامين سر جمعية اليازا كامل ابراهيم، على الاسباب ذاتها التي تسبب وقوع حوادث السير، وفي طليعتها التهور في القيادة، والقيادة تحت تأثير الخمر او تعاطي المخدرات، وعدم التقيد باشارات المرور، اضافة الى عدم تقيد المارة من المشاة بنظام الطرقات، كعبور الطرق الرئيسية فوق الجسور المعدة لذلك.
رئىس شعبة العلاقات العامة في قوى الامن الداخلي المقدم جوزف مسلم قال ل الصياد ان عدد حوادث السير على مختلف الطرقات اللبنانية ارتفع بشكل مذهل في الشهرين الماضيين وصولا الى منتصف ايلول/سبتمبر الجاري. وهناك يوميا عشرات الحوادث تقع وعلى مدار ٢٤ ساعة، الا ان ساعات الذروة لهذه الحوادث تكون في الساعات الاولى من الصباح، وبين الخامسة عصرا والعاشرة ليلا، فيما يرتفع عدد الحوادث ايام العطل الاسبوعية.
ويرجع المقدم مسلم اسباب هذه الحوادث الى السرعة الزائدة في القيادة، وشرب الكحول، وتعاطي المخدرات والسهر. ويضيف: ان الفئة العمرية لمسببي هذه الحوادث من السائقين تتراوح بين ١٥ و٢٧ عاما، ما يعني ان غالبيتهم من الشباب المتهور، الذي لا يتمتع بأي درجة من ثقافة القيادة واهمية الحفاظ على السلامة المرورية على الطرقات.
واشار المقدم مسلم الى ان الانسان بطبيعته يميل الى ارتكاب الخطأ وتزداد الاخطاء في لبنان عند قيادة السيارة، نتيجة عدم وجود سائقين كفوئين ومدركين.
ويربط كل ذلك بغياب التربية المنزلية والمدرسية حول اصول السلامة المرورية، وتعلم القيادة بصورة سطحية وكيفما كان وهذه اسباب كافية لتكون لدينا نتائج كارثية على الارض.
ويضيف: في الوقت الذي نعمل فيه على الحد من نسبة وقوع حوادث السير، وصولا الى صفر اصابات حوادث سير، الذي لم تبلغه سوى دولة واحدة في العالم هي السويد، نجد اننا نعاني من الارتفاع الكبير من وقوع الحوادث اليومية، التي تحصد ضحاياها من القتلى والجرحى منهم ما نسبته ٤٣% من المارة، نظرا لعدم تقيدهم بقواعد السير على الطرق، اي اعتماد الجسور او الانفاق لعبور الطرقات. ما يؤدي الى تعرضهم للدهس، كون السائق لا يعطي الاولوية للمشاة، علما انه يتحول الى مشاة عند ترجله من السيارة.
واوضح المقدم مسلم انه يضاف الى هذه العوامل عامل الوجود السوري الكثيف بسبب النزوج الى لبنان، وقال ان ذلك يساهم في ارتفاع عدد حوادث السير، بتعرض السوريين في الطرقات لهذه الحوادث بسبب عدم المامهم بطبيعة الحياة في لبنان.
وبانتظار تطبيق قانون السير الجديد، يقول مسلم ان على المواطن تحمل المسؤولية في القيادة، لانها تتعلق بحياته بالدرجة الاولى، ويدفع هو ثمن تهوره بالقيادة والسرعة تماما كما يحصل مع شبابنا الذين يخرجون للاحتفال بمناسبات خاصة ويعودون محملين.
واشار المقدم مسلم الى البدء بتطبيق قانون السير الجديد تصاعديا، على ان نباشر قريبا جدا بتطبيق الفئة الخامسة منه، المتعلقة برفع الغرامات على السرعة التي تتجاوز ال ٦٠ كيلومترا، على ان تراوح بين مليون و٣ ملايين ليرة، وستشمل الغرامة السيارات، والدراجات النارية التي يسعى سائقوها للسير بها على عجلة واحدة، والتشفيط، بالاضافة الى فحص نسبة الكحول. وعن دور مفارز السير في ضبط السرعات للحؤول دون وقوع الحوادث، يقول المقدم مسلم: ان هذه المفارز، ونتيجة الظروف الامنية الراهنة هي المنبع الذي يعودون اليه لتنفيذ الخطة الامنية، وضبط الامن وتنفيذ المهمات.
واكد الحاجة الى دعم عناصر السير بالعتاد، والى وجوب معرفة المواطن انه مراقب بالرادارات يوميا.
اما امين عام الصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة فأكد ان نسبة حوادث السير ارتفعت كثيرا في الشهرين الماضيين. وقال ل الصياد انه خلال شهري تموز/يوليو وآب/اغسطس وحتى منتصف ايلول/سبتمبر الجاري تم تسجيل ما معدله عشرة حوادث سير خطيرة يوميا، كانت تقع في مختلف اوقات النهار والليل، بحيث سجلت ١٢٠٠ اصابة في الشهر الواحد. واعتبر ان هذا الرقم مقارنة مع الفترة نفسها من العام ٢٠١٣ كبير جدا. وقال ان احصاءات الصليب الاحمر تؤكد ارتفاع اعداد المصابين في كل المحافظات اللبنانية.
ويعيد كتانة اسباب هذه الحوادث الى السرعة الزائدة وشرب الكحول، وعدم تقيد السائق بقوانين السير، وغياب المحاسبة، وتاليا غياب ثقافة القيادة برغم حملات التوعية حول اهمية السلامة المرورية.
ويلفت الى ان الصليب الاحمر يسعف ما بين ٧٠ و٨٠ بالماية من مصابي هذه الحوادث، فيما مصابون آخرون يتم نقلهم من دون معرفتنا، ما يعني ان الاعداد كبيرة.
وكشف كتانة عن ان الصليب الاحمر اسعف خلال شهر تموز/يوليو الفائت ١٤١١ اصابة بين خفيفة ومحرجة، ونقل ٢٢ قتيلا سقطوا صدما، في حين بلغ عدد حوادث السير ١٠٩٥ حادثا.
اما خلال شهر آب/اغسطس الماضي، قال: اسعفنا ١٢٩٥ اصابة ونقلنا ٢٤ قتيلا جراء وقوع ٩٤٢ حادثا. وفي مقارنة سريعة مع العام الماضي، تبين ان عدد حوادث السير والاصابات التي نتجت عنها، ارتفعت في هذا العام بنسبة كبيرة. ولفت كتانة الى ان الصليب الاحمر نقل ١١٨١١ اصابة و١٦٤ قتيلا خلال ١٢ شهرا من العام ٢٠١٣ اي بمعدل ٩٩٨ اصابة في الشهر، فيما نقلنا خلال ٨ اشهر فقط ٩٥٠٤ اصابات مختلفة بمعدل ١١٨٨ اصابة في الشهر.
ويرى كتانة ان الاسباب تعود الى السرعة، وشرب الكحول، وعدم وضع حزام الامان، وميكانيك السيارة، والتلهي برسائل الخليوي، وغياب المحاسبة الجدية، ويؤكد ايضا ان نسبة حوادث السير زادت اكثر مع مجيء النازحين السوريين الذين يقودون سيارات من دون اوراق او تأمين الزامي، ويختم بتشديده على ضرورة معالجة مشكلة حوادث السير بطريقة جذرية.
وعلى صعيد متابعة جمعية اليازا لهذه القضية يقول امين سر الجمعية كامل ابراهيم ان فاتورة حوادث السير القاتلة منذ بداية العام الجاري حتى اليوم، بلغت ٣٠٠ قتيل، وآلاف الاصابات. ويضيف ل الصياد: يعود ارتفاع عدد حوادث السير لعدم وجود اي اجراءات قانونية صارمة، وعدم تطبيق قانون السير الجديد ولعدم اقرار الحكومة المراسيم التنفيذية لهذا القانون، والاهم انعدام ثقافة القيادة.
فحوادث السير على الطرقات ستظل قائمة، طالما ان هذا الموضوع لم يعطَ الاولوية، كما يقول ابراهيم، ويضيف: حتى اليوم لا توجد ارضية مهيأة لتطبيق قانون السير الجديد الذي أعلنت الحكومة انه سيطبق خلال العام المقبل ٢٠١٥. ويؤكد انه في ظل غياب كل الاجراءات الرادعة نشهد زيادة في الحوادث ويكشف انه تبين ان اعلى نسبة من الاصابات في عام ٢٠١٣ كانت من السوريين والاجانب المشاة.
ويشدد ابراهيم على وجوب وضع خطة استراتيجية لمعالجة المشكلة من جذورها، لكنه يعود ويقول: ليس هناك من ادارة جدية للسلامة المرورية، كما ان هناك تضاربا بالصلاحيات بين المؤسسات وغيابا للتنسيق بين الوزارات والادارات المعنية. وبالتالي، لا يمكن تحميل المسؤولية لاي جهة. فليس لدى وزارة الداخلية فريق عمل لوضع دراسات حول اسباب الحوادث للحد منها، ولا وزارة الاشغال نفذت مخطط مشاريع الجسور الموضوع في العام ٢٠٠٠، ولم يصرف مال على السلامة المرورية، علما ان النسبة الاعلى من قتلى السير هم من المشاة.
ويعتقد ابراهيم انه مهما نظمنا كمجتمع مدني حملات توعية حول السلامة المرورية، فلن تنفع من دون تطبيق قانون السير الجديد، ويرى ان القوى الامنية غير قادرة على تطبيق القانون، لعدم تدريب العناصر على السلامة المرورية، وكيفية تطبيق القانون الجديد، علما ان هناك جهودا تبذل، ونية لتعزيز قدرات العناصر والضباط. لكن، اذا لم يتوفر المال لن يحصل ذلك. |
|
|
|
|
|
لبنان
,
قانون السير |
Date:
10/1/2014 10:58:33 AM |
By:
YASA WEB
,
www.al-sayad.com |
|