نظام النقاط في اجازة السوق

يجب معالجة موضوع رخصة السوق وارتباطه بالقيادة السليمة من جانبين : الجانب الأول هو مسؤولية الأهل في عدم السماح لأولادهم بقيادة مركبات آلية و هم غير مؤهلين بعد لذلك ( أي تحت السن و دون رخصة سوق ) ، و الجانب الثاني هو مسؤولية الجهات الرسمية المخولة منح رخصة السوق في عدم منحها عشوائيا و دون معايير صارمة تراعي فيها تأهيل وتعليم السائق الجديد مبادىء القيادة الأساسية .

اذا الخلل يكمن في ثلاثة مراحل ادارية : المرحلة الأولى خلل في تعليم أصول القيادة و عدم وجود مدارس خاصة لذلك المرحلة الثانية خلل في الامتحان الذي يخضع له المرشحون للحصول على رخصة السوق و عدم جديته المرحلة الثالثة خلل في آلية محاسبة السائقين بعد حصولهم على رخصة السوق على أساس نظام النقاط اذ يجب ان يكون لكل سائق سجل مشابه للسجل العدلي تدون فيه مخالفات السائق المرورية ويسمح هذا السجل للسلطات بمراقبة سلوك السائق و سحب رخصة السوق منه حسب عدد مخالفاته أو جسامتها وصولا الى سحبها نهائيا عند الوصول الى عدد معين من النقاط السوداء أو المخالفات المتكررة .

يعتبرنظام اجازةالسوق ذات النقاط م ابرزالتطورات التشريعية لسلامة السير . فهو من اهم الوسائل القانونية القادرة على تامين التشدد في تطبيق قانون السير ، الى جانب مراعاة مبدأ المساواة في تطبيق القانون على جميع مستعملي الطريق. ومن الضروري استباق تطبيق نظام النقاط بفترة زمنية من التوعية للجميع حول الغاية المرجوة من تطبيق مبدأ النقاط على كل السائقين.

ما هي أهداف نظام النقاط ؟
- تنمية شعور السائق بالمسؤولية
- افهام السائق ان اجازة السوق ليست حق مطلق له بل يمكن فقدانها
- اعتماد اسلوب قيادة اكثر رزانة و اقل هجومية
- ضبط مخالفات السير

تعتمد فرنسا هذا النظام منذ ١ تموز ١٩٩٢ و قد كان له دور كبير في تقليص عددحوادث السير حيث تمتلك اجازة السوق رصيدا من ١٢ نقطة و تحسم النقاط حسب جسامة و خطورة المخالفات. تتوزع النقاط حسب مستوى المخالفة و تقسم الى مجموعات من نقطة الى ٦ نقاط من الرصيد الاصلي .

اما حذف كامل النقاط فيؤدي الى :
- سحب اجازة السوق
- منع قيادة اية مركبة ذات محرك لفترة ستة اشهر.
- اعادة الاختبارات ( كاملا او جزئيا ) لمنح اجازات السوق.
- اجراء فحوصات طبية و نفسية.
- اضافة الى سحب جميع النقاط يمكن اتخاذ اجراءات اضافية ك:
- سحب مؤقت لرخصة القيادة وصولا الى السحب النهائي عند التكرار.
- حضور دورات تأهيلية او تدريبية للمخالفين بهدف توعيتهم الى خطورة مخالفات المرور.
و على السائق الذي يرغب في استعادة النقاط ان يتبع احدى هاتين الطريقتين :
اما استعادة اربع نقاط بعد اتباع دورة تدريبية لمدة يومين أو استعادة الرصيد كاملا اذا لم ترتكب اية مخالفة ذات سحب نقاط خلال ٣ سنوات

الوضع المقترح في لبنان
قانون السير الصادر في العام ١٩٦٧ لا يراعي مبدأ النقاط في اجازة السوق . وبحسب تقرير مؤسسة SWEROAD السويدية عن سلامة السير في لبنان ، هناك حاجة ماسة الى مبدأ النقاط لمعالجة مشكلة حوادث السير المتفاقمة .
القانون الجديد المقترح يتضمن مبدأالنقاط الذي يعتبر من ابرز التطورات التشريعية في مجال المرور .

- من ابرز مميزات مبدأ النقاط في اقتراح القانون الجديد :
١. تصنيف المخالفات المرورية الى مجموعات متجانسة
٢. تحديد عدد النقاط لكل مجموعة بحسب خطورة المخالفة المرتكبة
٣. منح ٢٠ نقطة لكل سائق كحد اقصى
٤. سحب النقاط عندالمخالفة بشكل تلقائي
٥. الحد من العلاقة المباشرة بين شرطي السير و السائق لضمان نجاح تطبيق مبدأ النقاط في اقتراح القانون ، ينبغي تأمين ما يلي :
- انشاء قاعدة معلومات DATABASE
- تكوين سجل خاص لكل سائق تسجل عليه جميع مخالفاته و المعلومات المتعلقة به
- تعاون قوى الامن الداخلي
- مراقبة فاعلة لتطبيق النظام
- وضع لائحة للنقاط بحسب خطورة المخالفات المرورية

مبدأ النقاط يساهم بشكل كبير و فعال في الحد من مشكلة حوادث السير و الاضرار الناتجة عنها ، ليس فقط لدى فئة الشباب بل في كل فئات المجتمع و تطبيقه سوف يدفع عجلة السلامة العامة أشواطا كبيرة قدمانحوالوصول الى طرقات آمنة لأجيالنا