ملايين الدولارات كانت تدفع سنوياً لمافيات منح إجازات السوق في لبنان.(أرشيف ، يازا: 2007 )

الفساد الذي يعم المرافق اللبنانية كافة والإدارات والدوائر الرسمية وينسحب على قطاع السير بكل أقسامه دفع اليازا الى شن حملة مستمرة ألقت الضوء على فضائح مخيفة ليس أولها الرشاوى التي تدفع ولا آخرها الاستحصال على رخص قيادة لأشخاص عميان وآخرين متوفين. و بعد عشرات النداءات وبعد أن طفح الكيل، تعرض اليازا تفاصيل عمل المافيا التي تبيع اجازات السوق في لبنان وتدعو القضاء اللبناني لمعاقبة الفاسدين وحماية حياة المواطنين على الطرق العامة باسرع وقت ممكن.
هنالك مسؤولية كبيرة للمدير العام لهيئة ادارة السيرفي توزيع لوائح المرشحين على اللجان الفاحصة. ومن المعروف ان تكليف اللجان بمهمة الامتحان ليس امرا مبرمجاً وثابتاً يخضع للمداورة او للعشوائية لان بعض اللجان لا يسند اليها اي امتحان، وبعضها الآخر ينال الحظوة في العدد الاكبر من الامتحانات التي نسبة النجاح فيها تلامس ال ١٠٠ في المئة.
بناء على ما تقدم، تعتبر اليازا أن توزيع اللوائح هو الطريق الاساسية التي يعتمدها الفاسدون في القيام بعملهم وبتقاسمهم لعائدات ومغانم الرشاوى التي يدفعها المواطن اللبناني..
معظم هؤلاء الفاسدين "محسوبون" على مرجعيات سياسية ويتبجحون انهم واجهات لها وان ما يقومون به هو "خدمات" سياسية واجتماعية. مهما يكن، ان اصدار رخصة السوق يمكن ان يعتمد فقط على تذكرة الهوية وصورة شمسية متى سلك طريق الخدمات بحسب ارشيف الادارة، فلا مستندات ولا امتحان ولا من يمتحنون للمحظيين تحت بند خدمات او الذين يشترون هذه الخدمات ب "الرشوة" المدفوعة
الى الفاسدين".

الشائعات تمول الفساد
منذ ما يقارب العامين، اعتاد بعض الفاسدين نشر الشائعات عن قرب ارتفاع فاحش في تكلفة الاستحصال على رخصة القيادة، وصعوبة في الامتحان وهذا ما شهدته الاسابيع التي سبقت بدء الفحص الشفهي على الكمبيوتر خلال الاسبوع الماضي. ويهرع بعض الناس للاستحصال على رخص سهلة فيزيد الطلب على رخص سوق بطريقة لا تستوفي الشروط القانونية لان الرسوب في الامتحان مرة واحدة يكلف المواطن للاستحصال على رخصة السوق، التي امست من ضروريات التنقل، ٣٧٠٫٠٠٠ ل ل وهو مبلغ يتجاوز الحد الادنى للاجور. وفي حال الرسوب مرتين ترتفع الكلفة الى ٤٨٥٫٠٠٠ ل ل.
ان التهديد بدفع هذه المبالغ من قبل اللجان الفاحصة ومن الهيئة المختصة ادى الى نجاح حوالي ٩٩٫٩٩ بالمائة من المرشحين للحصول على اجازة السوق ما أدى الى ازدياد كبير في رخص السوق المباعة بشكل عشوائي.
تبين أن نص مشروع موازنة ٢٠٠٦ الذي نشر في الجريدة ض عند تطبيقه تكلفة يخف ٢٠٠٧/٣/ الرسمية بتاريخ ٢ الرخصة في حال الرسوب مرة واحدة الى ٢٨٥٫٠٠٠ ل ل وفي حال الرسوب مرتين الى ٣١٥٫٠٠٠ ل ل اي بانخفاض كبير بالرسوم يبلغ خمسة وثمانون الف ليرة دون ان تتأثر مداخيل الخزينة لأن نسبة الراسبين كانت منعدمة في الماضي. بناء على ما تقدم ، فان المواطن اللبناني سيفضل أن يدفع ٣٠ الف ليرة بدل الخمسين الف ليرة التي اعتادت معظم اللجان الفاحصة أن تتلقاها . وابتزاز المواطن كان يعود بشكل رئيسي لرسم اعادة الامتحان الحالي وهو ١١٥ الف ليرة ويستعمل من قبل الفاسدين كوسيلة للضغط على المواطن ليدفع مبالغ اضافية تؤمن نجاحه المضمون . واليازا على قناعة بان هذا الامر قد ينهي من ابتزاز المواطنين لدفع الرشاوى الى اللجان الفاحصة والسماسرة قبل التقدم من امتحان السوق.
بالارقام والوقائع تتجه رخصة السوق الى كلفة رسوم اقل بخمسة وثمانين الف ليرة عن كل رسوب، خصوصاً انه لم يبق من هامش كبير للمساومة مع اللجان على سعر النجاح لكن تجار الرخص يحاولون بشتى الوسائل الابقاء على تجارتهم ! هذا التغيير وقع كالكارثة على اهل الفساد المتهمين بزيادة عمليات بيعهم لاجازات السوق .

مسؤولية ادارة هيئة ادارة السير
من وراء الشائعات؟ المستفيدون طبعاً وهم مجموعة من بعض السماسرة وبعض مكاتب السوق المتواطئين مع بعض اللجان الفاحصة. والمشكلة ليست فقط في اللجان الفاحصة ، لان هناك مرحلة ادارية تتحمل مسؤوليتها ادارة هيئة ادارة السير وتقضي بتوزيع لوائح الامتحان على اللجان الفاحصة، وهنا نقترب من المشكلة الحقيقية. ٢٠٠٥ ينص صراحة في المادة ٦ على مسؤولية / القرار ٩٨١
المدير العام لهيئة ادارة السير مباشرة في توزيع لوائح المرشحين على اللجان الفاحصة. ومن المعروف ان تكليف اللجان بمهمة الامتحان ليس امرا مبرمجاً وثابتاً يخضع للمداورة او للعشوائية لان بعض اللجان لا يسند اليها اي امتحان واخرى بين ما بين، وبعضها الآخر ينال الحظوة في العدد الاكبر من الامتحانات التي نسبة النجاح فيها تلامس ال ١٠٠ في المئة. إذاً، توزيع اللوائح هو الطريق الاساسية التي يعتمدها الفاسدون في القيام بعملهم وبتقاسمهم لعائدات ومغانم الرشاوى التي يدفعها المواطن اللبناني..

توزيع لوائح الامتحان
بعد الاستقصاء عن اسماء الذين يقومون بمهمة توزيع اللوائح في الاسابيع الماضية اي الذين ينقلون لوائح الامتحان الى اللجان الفاحصة التي ستجري الامتحان تبين لنا ان وجود عدد محدد من الاشخاص: ف. ص. ، وهو معقب معاملات، يهتم بدوائر الاوزاعي وصيدا والنبطية؛ ش. س. وهو عضو لجنة ومسؤول في قسم السوق يهتم بدائرة جونية؛ ا. د. وهو معلم سوق يهتم بدائرة الدكوانة؛ ع. د. موظف وعضو لجنة يهتم بدائرة عاليه، ج. ع. وهو معلم سوق يهتم بدائرة زحلة، ف .ح. موظف وعضو لجنة يهتم بدائرة طرابلس.
ثمانية اقسام لدائرة السوق يهتم بها ستة اشخاص يوكلهم المدير العام لتسليم لوائح الامتحان، وهذا امر قد تجيزه الضرورات اللوجيستية. لكن عندما نتحقق من كيفية تحضير اللوائح في قسم السوق يتبين لنا وجود طريقتين لتجميع الطلبات لتحضيرها في لوائح للامتحان: واحدة عبر الموظف المختص واخرى عبر الاسماء نفسها التي وردت في توزيع لوائح الامتحان على اللجان الفاحصة يضاف اليها اسماء م.
ط.، م. ص. ، أ. ص.، ص. خ.،م. ل.، م. ع..

حماة الفساد
ومما يتم التداول به انه يشاع عن معظم المذكورين أنهم "محسوبون" على مرجعيات سياسية ويتبجحون بكونهم واجهات لها وان ما يقومون به هو "خدمات" سياسية واجتماعية. مهما يكن، ان اصدار رخصة السوق يمكن ان يعتمد فقط على تذكرة الهوية وصورة شمسية متى سلك طريق الخدمات بحسب ارشيف الادارة، فلا مستندات ولا امتحان ولا من يمتحنون للمحظيين تحت بند خدمات او الذبن يشترون هذه الخدمات ب "الفلوس". ورغم ادعاء المسؤولين هناك ان هذه شواذات يمكن ان تحصل فالواقع الذي يشهد له عدد كبير من المواطنين واحصائيات ميدانية يفيد ان هذه الشواذات قد اصبحت القاعدة، وهذا يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين الذي اقره الدستور والذي يلزم الجميع بالخضوع لامتحان حسب القانون. اما تلطي الفاسدين تحت اسماء مرجعيات سياسية فهو مناورة احتيالية يوهم بها
المستمع بوجود امر لا وجود له في بعض الاحيان، فما من مرجعية سياسية او دينية قد تغطي هكذا فساد تشارك فيه كل الاطياف السياسية رغم كل الخلافات التي تضج علينا بها وتتراشق التهم بالفساد ولكنها تسكت عن هذا الموضوع. انه لمن المؤسف والمخجل ان تجري هذه الامور في عقر دار هيئة ادارة السير والمركبات وهذه قضية ابسط من امن المتفجرات – انها تطال سلامة نسيج المجتمع المدني الذي ينسج على فساد، وبالمحصلة النهائية هو تعد على سلامة المواطنين التي تدرب مواطنيها على الفساد، لا بل تعد على علة وجود الدولة وتطرح السؤال عما اذا كنا نريد حقا وجود دولة.
اين التفتيش؟ اين المسؤوليين؟ اين رفع السرية المصرفية وقانون من اين لك هذا؟ هل هي مؤامرة مكتملة بين هذه الاطراف؟ لكن الظاهر لا حياة لمن تنادي.

فساد اللجان الفاحصة
ينسب فساد اللجان الفاحصة الى:
١. قبضها مبالغ من المال مقابل تجويف الامتحان من معناه، عبر اختصار عدد الاسئلة الشفهية المطلوب طرحها على المرشح وحصرها بالاشارات كما اختصار المناورات العملية المطلوبة بطريقة متفاوتة بين مراكز الامتحان وبحسب مزاجية اللجنة الفاحصة وتحول الامتحان الى اداة ابتزاز لرافضي التقيد بالتسعيرة الاضافية، او بالحري، الخوة. ولغض النظر عن الاخطاء المرتكبة من قبل المرشح كما لاعفاءه من اكمال الامتحان وذلك بتوقيعه على المحضر دون القيام بالامتحان العملي. وهذا التجويف لامجال لتحديد الفساد فيه لخلو النصوص من الاحكام الواضحة التي تحدد النقاط المعتمدة للرسوب او النجاح وعددها وآلية تطبيقها وحق الاعتراض عليها.
٢. قبضها مبالغ من المال مقابل تجاوز القانون والنظام وذلك عبر اعفاء المرشح من الحضور للامتحان وحتى التوقيع عنه على المحضر في لوائح امتحان تدعى "هنغر" وما الى ذلك من كلمات مرمزة. كما سمعنا اخباراً عن اعداد لوائح امتحان تتلف مع مستنداتها بعد صدور الرخصة واعداد لوائح امتحان دون ان تمر حتى على اللجان الفاحصة والاكتفاء بتوقيعها دون اجراء الامتحان واصدار رخص دون تسجيلها ضمن لوائح امتحان. امور تجعلنا لا نصدق ما نسمع وتساورنا الشكوك حول صحتها وكانما ندخل العالم السري لوزارة الداخلية وهيئة ادارة السير.