مجلس وطني لسلامة السير على الطرق

أجرى فريق استشاري سويدي، تابع لـ«سويرود»، دراسة حول الثغرات الرئيسية على صعيد تنظيم السير في لبنان، تبين من خلالها أنه لا توجد هيئة واحدة مسؤولة عن موضوع سلامة السير على الطرق، إذ أن عدداً كبيراً من الهيئات – بينها وزارات وسلطات حكومية وغيرها من المؤسسات العامة والخاصة - معنية بالموضوع، كما أن المهام المتعلقة بسلامة السير لا تبدو دائماً محددة بشكل واضح، وهي محدودة جداً على مستوى المحافظات والسلطات المحلية.
ويشكل وضع السلامة على الطرقات مصدر قلق كبيراً، إذا يتعدى عدد الوفيات لكل مئة ألف مركبة ضعف ما هو عليه في بلدان أوروبا الغربية. وتبين بموجب العديد من الدراسات أن سائقي المركبات يؤدون دوراً بارزاً في وقوع حوادث السير، كما تبين من الخبرة على الصعيد العالمي أن الشباب يمثلون نسبة مرتفعة من الأشخاص المعنيين بحوادث السير، لذلك فإن أهم إصلاح من وجهة نظر السلامة العامة، يكمن في تحضير متعلمي القيادة بشكل أفضل لدخول حركة السير العادية.
ومن بين الأفكار التي يمكن تجريبها، تعاون هيئة إدارة السير والآليات والمركبات وشرطة السير والبلديات في منطقة محددة تكون بيئة السير ملائمة فيها، ومن ثم ضمان استيفاء المنطقة لمعيار عال من الإشارات والعلامات والخطوط على الطرق، وتركيز الجهد على تطبيق قواعد السير وضبط المخالفات ضمن المنطقة، بعد ذلك يمكن استخدام المنطقة لتدريب متعلمي القيادة، وإجراء امتحانات القيادة بعد القيام بالتعديلات اللازمة في القانون.
وأوصى الفريق بتغيير تصنيف الرخص لكي تتلاءم مع ما نصت عليه اتفاقية فيينا للعام 1968، وتصميمها بشكل يتطابق مع نموذج رخصة القيادة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي، مع تزويد عناصر شرطة السير ببزات عاكسة لتسهيل رؤيتهم، وبسيارات تستوفي المعايير الدولية الخاصة بشرطة السير، والمزيد من المعدات لضبط مخالفات السرعة وأجهزة فحص معدل الكحول وكشف المخدرات وأجهزة مراقبة السير، كما يجب تدريب عناصر شرطة السير وضباطها في دورات خاصة بتطبيق قانون السير، تمتد على مدى أربعة أسابيع.
واقترح، لتحسين التنظيم الإجمالي لسلامة السير، إنشاء مجلس وطني للسلامة على الطرق على مستوى عال، تدعمه أمانة سر، ومراجعة وظيفة ومهام المؤسسات الوطنية العامة الأخرى العاملة في مجال السلامة وإنشاء مؤسسات تعنى بالسلامة في المحافظات والبلديات.