"قانون السير الجديد" من دون فاعلية في التطبيق

بين احصاءات غرفة التحكم المروري لحوادث السير واحصاءات حوادث السير الخاصة بالصليب الأحمر اللبناني، المشترك هو ضحايا من خيرة شباب وشابات لبنان يسقطون على الطرقات اللبنانية، التي لم تحتل السلامة عليها الأولوية لدى الحكومات المتعاقبة، ما جعل مأساة حوادث السير مسلسلاً شبه يومي.

مما لا شك فيه ان قانون السير الجديد يهدف الى ضبط المخالفات وخفض عدد الحوادث، غير أنَّ الأهم من كل ذلك هو تطبيق كل الاصلاحات الموجودة في القانون، اضافة الى وجود خطة من قبل الدولة، وفق ما قال المتخصص في إدارة السلامة المرورية وأمين سر "اليازا" كامل ابراهيم، موضحاً أنَّ القانون لوحده لا يحلّ المشاكل.
ولفت الى انه عند تطبيق القانون خفت نسبة حوادث السير نسبياً، بسبب خوف المواطن ربما من الغرامات العالية وبسبب التغطية الاعلامية والامنية التي رافقت تطبيق القانون لكن مع مرور الوقت خفت هذه الظاهرة، وبات المواطن لا يتقيد بالقانون خاصة في المناطق البعيدة عن بيروت مثل عكار وزحلة والبقاع الغربي إذ ان في هذه المناطق لا يقام حواجز لقوى الامن مثل ما يقام على اتوستراد المتن مثلا او بعبدا أو بيروت.

وإذ رأى ابراهيم وجوب ان يكون هناك فريق متخصص من الدولة يدرس اسباب الحوادث ويعالج المشكلة، اشار الى ان الرئيس سلام يقوم بمجهود في هذا الاطار. وتمنى ابراهيم تشكيل المجلس الوطني للسلامة المرورية وتعيين امين سر وتشكيل فريق عمل متخصص في هذا الشأن.

وان كانت أسباب الحوادث المرورية متعددة، منها ما يتعلق بالعنصر البشري ومنها ما يتعلق بعوامل أخرى، غير أن العنصر الأول يظل الأهم. كما ان الطريق يعتبر كذلك سبباً مباشراً في وقوع بعض الحوادث أو سبباً في حوادث أخرى، وذلك بسبب غياب التخطيط وعدم تأمين الطرق بالعدد الكافي من العلامات والحواجز على المنعطفات الخطرة. اضف الى ذلك عـدم تقيد المشاة بالأماكن المخصصة لهم لعـبور أو عدم استعمالها حسب الأصول، كما انه يحب ان يكون هناك تشدداً في المعاينة الميكانيكية والتشدد بمراقبة السيارات المُستوردة. وفي النهاية تبقى غياب التوعية في المناهج الدراسية هي عامل أساسي على حد ما أكد ابراهيم.