اقتراح لتخفيض غرامات السير.. وتوزيع مردودها المالي

بدأت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات النيابية مناقشة اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 374 من قانون السير الجديد الرقم 243، وآخر خاص بالمادة 401 من القانون نفسه.

وتتعلق المادتان المقترح تعديلهما بقيمة الغرامات المالية على مخالفات السير (347) وتوزيع حاصل كامل غرامات السير (401)، وسط نقاش جار بين أعضاء لجنة الدفاع الوطنية حول هذين المقترحين وجدواهما بالإضافة إلى كيفية إجراء التعديلات وآلياتها.

وأوضح النائب سيرج طورسركيسيان، الذي قدّم الاقتراحين إلى المجلس النيابي لـ "السفير" أنه تقدّم باقتراح لتعديل المادة 347 وآخر لتعديل المادة 401 في منتصف شهر شباط المنصرم، أي "قبل ستة أشهر من اليوم، لكي لا يربط أحد ما فعلناه بالحراكات التي تجري في البلاد".

وأشار عضو لجنة الدفاع النيابية النائب قاسم هاشم لـ "السفير" أن النواب الأعضاء يناقشون كيفية تخفيض الغرامات، معرباً عن تأييده للتخفيض "ولكن ليس على المخالفات الخطيرة ومنها السرعة الزائدة والسير بعكس السير وغيرها من المخالفات التي تتسبّب بحوادث قاتلة".

من جهته، عبر زياد عقل، من "تجمّع الشباب للتوعية الاجتماعية - يازا"، عن رفض الجمعية لتخفيض الغرامات المالية، معتبراً أنها ليست مرتفعة كثيراً، وأن المواطنين المخالفين لم يرتدعوا حتى مع ارتفاعها فكيف إذا خفّضت. ولفت إلى تنظيم قوى الأمن الداخلي آلاف مخالفات السرعة الزائدة منذ بدء تطبيق القانون وحتى الآن. وتشير أرقام حصلت عليها "السفير" من قوى الأمن الداخلي إلى أن مخالفات السرعة الزائدة بلغت ما بين 22 نيسان الماضي و31 تموز المنصرم 71 ألف و497 مخالفة. ووصلت المخالفات الأكثر رواجاً في الفترة نفسها إلى 110 آلاف و702 مخالفة. وفي ظل مراوحة الغرامات من الفئة الأولى ولغاية الخامسة ما بين خمسين الف ليرة وصولاً إلى 450 ألف ليرة، وفقاً لنوع المخالفة والمدة الزمنية التي تُدفع خلالها، فإن القيمة الفعلية للمردود المالي يفوق المئتي مليار ليرة لبنانية خلال ثلاثة أشهر فقط، إذا ما اعتبرنا أن المعدل الوسطي للمخالفة يقف عند حدود مئتي الف ليرة لبنانية.

وهنا يطالب عقل بتخصيص العائدات لتأمين سلامة السير والحفاظ على حياة المواطنين وليس كما هو حالياً للقوى الأمنية وصندوق القضاة والبلديات والمساعدين القضائيين، ولا لصندوق قانون الإيجارات أو تمويل سلسلة الرتب والرواتب، كما يقترح طورسركيسيان.

طورسركيسيان أشار إلى أنه يستجيب، بمقترحه لتعديل المادة 374 بتخفيض كل الغرامات إلى النصف، لـ "صرخات المواطنين التي علت منذ البدء بتطبيق قانون السير"، لافتاً إلى أن الهدف من التعديلات هو "إبطال مفعول قانون السير"، ليؤكد أن التعديل "ليس موجّهاً ضد القضاة أو القوى الأمنية".

ولكن لماذا إبطال قانون السير؟ فلأنه لا يجوز، وفق طورسركيسيان، أن "نعتمد قانون سير عصرياً ولا نطبق منه سوى خمس مواد، أي تلك المتعلقة بالغرامات وفرض غرامات على المواطنين"، معبراً عن قناعته "أن مبدأ الغرامة لا يؤدي الى إصلاح ولا وقف الفساد". ويرى أن الحل يكمن في "إصلاح الطرقات وإنارتها، كما رفع وعي المواطنين وشرطة السير والقوى الأمنية"، معتبراً أنه يمكن استبدال الغرامة المالية بحجز سيارة المخالف". والأهم أن تتناسب الغرامة مع الحد الأدنى للأجور "لأن هناك غرامات تصل إلى ثلاثة ملايين ليرة لبنانية"، وفق ما قال.

وأشار طورسركيسيان إلى وجود نحو 400 ألف محضر مخالفة سير موقع وموجود لدى قضاة السير لغاية الآن ونتيجة التراكمات لم يبت فيها بعد.

أما بالنسبة للمادة 401 من قانون السير والتي تعنى بتوزيع عائدات تنفيذ غرامات السير على القوى الأمنية بنسبة (30%) والبلديات (25 %) و25% لصندوق القضاة و20 % للمساعدين القضائيين في ما خصّ محاضر المخالفات التي تحتاج إلى أحكام قضائية، اقترح طورسركيسيان تعديل هذه المادة بتوزيع مختلف. وينص الاقتراح الجديد على "تخصيص 20 في المئة من حاصل كامل غرامات السير المستوفاة والمحصلة لمصلحة البلديات وفقاً للأسس المعتمدة في توزيع مخصصاتها من الرسوم المشتركة". أما ما يتبقى من قيمة المخالفات، أي الثمانين في المئة، فيقترح طورسركيسيان ذهابها "لمصلحة الخزينة اللبنانية لدعم مشاريع اساسية تؤدي إلى تحسين الوضع المعيشي بصورة مباشرة وتأمين تمويل جزء من السلسلة المرتقبة أو الصندوق المنشأ لقانون الإيجارات الجديد".

وانتهى اجتماع لجنة الدفاع النيابية أمس الأول إلى تأجيل البت بالبند الأول المتعلق بتعديل مادتين من قانون السير وذلك لمزيد من الدرس والنقاش والاطلاع على اقتراحات جديدة.