إنجاز قانون السير الجديد

أنجزت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة، أمس، اقتراح قانون السير الجديد، وأحالته إلى اللجان المشتركة «على أمل إنجازه نهائياً من قبل الهيئة العامة في العام المقبل»، كما قال رئيس اللجنة النائب محمد قبّاني.
وأشار قبّاني إلى أن «القانون الجديد متشدد بعدة نقاط، منها يتعلق بالحضري وآخر بالسلامة المرورية، وأبرزها: اعتبار رمي المحارم الورقية والأكياس الممتلئة بالقشور أو فراغات المشروبات، مخالفةً يغرّم صاحبها بثلاثمئة وخمسين ألف ليرة إذا دفعها خلال خمسة عشر يوماً، وتصبح أربعمئة وخمسين ألف ليرة إذا تخلّف عن الدفع، فيما يحوّل إلى القضاء في حال تمنّع عن الدفع».
وفي الشق المتعلق بالسلامة المرورية، أشار قبّاني إلى أن «القيادة تحت تأثير الكحول تقضي بالسجن من شهر إلى عامين، وسحب ست نقاط من 12 نقطة، ويتم حجز سيارته»، لافتاً إلى أن «تجاوز السائق للسرعة المحددة بأكثر من خمسين كيلومترا بالساعة يتعرّض لغرامات مالية، أما إذا تجاوزت السرعة المئة فيتعرض السائق إلى عقوبة سجن من شهر إلى عامين». وتطبق العقوبة نفسها «بالنسبة إلى من يجري سباقاً في الطرق العامة من دون ترخيص، خصوصا إذا كانت هناك مناورات وحركات ذات خطورة كالقيادة المتعرّجة». والأمر ينسحب على السيارات العمومية.