قانون السير الجديد إلى مراحله النهائية في مجلس النواب

بعد ست سنوات من جلسات النقاش المتقطعة، وصل مشروع قانون السير الجديد في لبنان إلى مراحله النهائية في مجلس النواب. وعقــدت لجان الإدارة والعدل والأشغال العامة والنقل والطاقـــة والمياه والدفـــاع والامن والداخلية والبلديات النيابية جلسة مشـــتركة أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، وحضور خمسة وعشرين نائبا، بالإضافة إلى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل، وممثل مجلس الإنمــاء والإعمـــار الدكتور إبراهــيم شحرور، والمديرية العامة لقـوى الأمــن الداخلي الرائــد جوزيف مسلم.

وأعلن مقرر اللجان النائب روبير غانم أن اقتراح القانون مؤلف من أكثر من 450 مادة، وقد تم إقرار نحو 200 مادة منه في جلسة واحدة، باستثناء المادة المتعلقة بإلغاء لوحات السيارات التي تحمل أرقاما خاصة للجميع من دون استثناء، وقد تم إرجاء تلك المادة «للمـــزيد من التفكير والبحث» إلى جلسة تعقد عند العاشرة والنصـــف من قبل ظهر غد الخميس لمتابعة درسها والمواد المتبقية وتقدر بما يقارب 220 مادة.
وتمنى غانم على النواب حضور جلسة الخميس للانتهاء من الاقتراح في اللجان المشتركة، وطلب من رئيس مجلس النواب إدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية في 3 آب و4 منه، لأن «الموضوع ضروري» مشيرا إلى وجود الكثير من التفاصيل فيه، ومن الصعب جدا الالتزام بتطبيقه، لكنه تمنى أن يطبق القانون.

ويعتبر مشروع قانون السير من أكبر المشاريع التي تطال القضايا الاجتماعية والانمائية، إذ يزيد حجمه عن ثلاثمئة صفحة «فولسكاب».
ومن شأن المشروع في حال تطبيقه رفع مستوى القيادة والسلامة المرورية في لبنان إلى مصاف الدول المتقدمة، وتحديداً بلدان الاتحاد الأوروبي التي نتجاور معها في البحر المتوسط.

فهو ينظم طريقة انتقال الناس والسيارات والحافلات والدراجات على الطرق، وكيفية تعاملهم مع الأرصفة والمواقف، بوصف لبنان بلداً لا يوجد فيه نقل جوي داخلي ولا سكك حديدية ولا قطارات أنفاق. وتعتبر التعديلات التي أدخلت عليه هي الأولى منذ العام 1967، أي بعد اثنين وأربعين عاما على صدور القانون الأول، عندما كان عدد السيارات في لبنان يقارب خمسة وخمسين ألف سيارة، وأصبح اليوم مليوناً وخمسمئة ألف سيارة.
وأبرز بنود المشروع، طريقة الحصول على رخصة القيادة التي أصبحت تستند إلى النقاط، وكلما ارتكب السائق مخالفة، تُحذف نقاط من الرخصة، وصولاً إلى سحبها. يسبق ذلك تغيير في طريقة تعليم قيادة السير عبر مدارس متخصصة وليس عبر مكاتب كما يحصل حالياً. ويفترض أن يلغي القانون اللوحات التي تحمل أرقاما خاصة للجميع من دون استثناء، بمن في ذلك المسؤولون السياسيون.

وقد تولى إعداد المشروع لجنة خاصة تتألف من خبراء في السير، واستند أعضاء اللجنة في التعديلات التي أدخلوها على القانون القديم إلى عدد من المعايير، أبرزها قوانين السير الموجودة في عدد من الدول الغربية وفي دبي التي تتبع قانون سير عصرياً.
كما استـــندوا إلى اتفاقية فيينا للطرق الدولية، وهي تتضمن، أهم المعايير الخاصة بالسير، لا سيما أن لبنان وقع على الاتفاقية وأصـــبح من واجــبه الالتــزام ببنودها. تُضاف إليها اتفاقية الأسكوا الخاصــة بالمشــرق العربي، واتفاقية المشـــرق بين كل من لبنان وســوريا والأردن الخاصة بخط سير الشاحنات التي وقع علــيها لبنــان في العام 2001.