قانون السير راوح مكانه في اللجان المشتركة
نقاش حول العقوبات وطرح الاقتراح بعد أسبوع

النهار
2012-01-20

 نقطتان كانتا عالقتين في اقتراح قانون السير: العقوبات وتوحيد اللوحات. وامس، ظل الواقع على حاله بعد جلسة اللجان المشتركة برئاسة النائب روبير غانم، والتي انتهت بالاتفاق على اعادة طرح الموضوع في جلسة مقبلة.
معظم النقاش تركز على المقارنة بين مواد قانوني العقوبات والسير، اذ اعترض بعض النواب واعتبروا ان مواد قانون السير تعتبر اكثر تشددا من مواد قانون العقوبات، وسألوا: "ماذا لو حدث القتل من دون قصد؟".

في المقابل، كان هناك فريق ثان من النواب دافع عن القانون ورأى ان "في كل دول العالم يكون قانون السير اكثر تشددا من قانون العقوبات، لان القتلة الذين ينتجون من حوادث السير يكونون ابرياء". واكدوا ان "القانون يميز بين الحالات، وثمة فرق في حادث القتل اذا حصل مع سائق يتقيّد بقانون السير وآخر لا يتقيد، اي ان العقوبة تختلف بالتأكيد بين الحالتين".
وبعدما سار الاقتراح دورته كاملة ضمن لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، بقي رئيس اللجنة النائب محمد قباني من اول المدافعين عنه، وقال امس: "كل دول العالم لم تتخط قتلة السير إلا بتشدّد العقوبات".
واوضح لـ"النهار" ان "عدد ضحايا السير في لبنان يراوح سنويا بين الـ700 و800 قتيل، واذا استثنينا الحروب والوفيات الطبيعية، يكون العدد هو الاول في القائمة".

وفي المحصلة، تمّ الاتفاق على اعادة درس مواد العقوبات خلال اسبوع، بالتعاون بين أعضاء في لجنة الإدارة العدل وهيئة التشريع والإستشارات وبعض الإختصاصيين، على ان يعاد عرض الموضوع مجددا على اللجان المشتركة الخميس المقبل.
اما ابرز المواد التي يتضمنها اقتراح قانون السير، فهي مبدأ النقاط، اذ يعطي الاقتراح السائق 12 نقطة عند حصوله على رخصة السوق، وتسحب منه وفق المخالفات، كما يطالب القانون بالسجل المروري للسائق الذي يفرض تصاعدية الغرامة والعقوبة وفق خطورة المخالفة.
وفي ما يتعلق بتوحيد اللوحات، تقررت متابعته في الجلسة المقبلة بعد نقاش لم يعترض مبدأ المطلب الذي ينادي بضرورة المساواة بين المواطنين، ولكن نصاب الجلسة فقد ولم يطيّر، فلم يتمكن النواب من استكمال جدول الاعمال الذي كان من ضمنه ايضا مشروع اتفاق قرض بين لبنان والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع الإنماء التربوي الثاني.