download pdf file

اللوحات المميزة عطلت فقرتها المصالح الخاصة والفساد فتأجلت
قانون السير الجديد هذا العام؟!

هل يحد القانون الجديد من حوادث السير ويضبط أعصاب اللبنانيين؟

مجلة الأسبوع العربي
جومانا نصر

قد يكون خبر اقرار قانون السير الجديد في اللجان المشتركة مر عادياً وسط زحمة الأخبار والأحداث المحلية والاقليمية الحاصلة في المنطقة. لكنه في الواقع أكثر من عادي. فالحدث المتوقع من شأنه أن يحدث فرقاً كبيراً سواء في مسألة انحسار عدد حوادث السير أو في قضية تنظيم السير على الطرقات. والأهم ردع المهووسين عن قتل الأبرياء على الطرقات تحت ذريعة فشة خلق أو عدم وجود رادع قانوني. لكن منذ اليوم، أو بكلام أصح، قبل نهاية السنة، سيكون هناك قانون سير جديد بدلاً من القانون المعتمد منذ العام 1967. أما في ما يتعلق بموضوع توحيد لوحات السيارات فالحل قد يكون موازياً، وان كان التوصل الى صيغة نهائية ما زال بعيداً حتى الساعة. من هنا كان الحل الوسطي في تمرير القانون لئلا يصبح بمواده الـ420 ضحية لمادة واحدة.

ثمة من يعتبر أن النواب اعتمدوا الحلول الظرفية التي لا تحرج أحداً. المهم أن قانون السير أقر، وإن كانت المادة المتعلقة بتوحيد أرقام السيارات قد رُحَلت إلى نقاش لاحق لإيجاد الصيغة المناسبة. إذاً في الشكل بات في لبنان قانون سير جديد، علماً أن القانون الاخير المعتمد يعود الى العام 1967. وفي المضمون، ترك توحيد لوحات السيارات جانباً لعدم التوصل الى صيغة نهائية. ويتضمن قانون السير الجديد الذي يقع بمواده الـ 420 في حوالي ثلاثمئة صفحة فولسكوب، اعتماد قاعدة بيانات وملف لكل سائق وفقاً لنظام النقاط (عشرون نقطة) وسحبها تدريجياً لدى المخالفات، ووفقاً لحجم كل مخالفة (أنظمة مرور، كحول). كما خصصت مدرسة لتعليم القيادة، وتصنيف الدراجات النارية (قوة محرك ووزن وحمولة)، واقتناء كل سائق معدات السلامة المرورية (إطفائية وأضواء خاصة بالضباب وآلة لفحص نسبة الكحول)، وتحديد وضبط كيفية السير على المسالك والمعابر ومنح المشاة أولوية العبور على الخطوط البيضاء ومنح الأولوية للمكفوفين والمعوقين، وحظر القيادة أثناء حالات السكر والتحدث على الهاتف، ومنع استعمال الأبواق والمنبهات الصوتية وحصرها بالقوى العسكرية وسيارات الإسعاف، وعدم السماح للمواكب الرسمية باللجوء إليها وحصرها ليلاً بالإشارات الضوئية، وضبط السرعة والإرغام على خفضها قرب المنعطفات وداخل المناطق المأهولة وقرب المستشفيات والمدارس، كما يضع القانون موادّ خاصة وجديدة بآليات التوقف والوقوف وأماكنه المسموحة والمحظورة على حد سواء.

اصلاحات جدية
مما لا شك فيه ان اقتراح قانون السير الجديد حوى اصلاحات جدية كان يمكن اصدارها بملاحق لقانون السير الحالي كنظام النقاط والعقوبات، وانشاء اللجنة الوطنية للقيادة والسلامة المرورية وغيرهما. ومن أبرز الملاحظات التي أوردتها اللجان المختصة في اليازا:
أولاً: ما هو متعلق بالسرعة التي تعتبر المسبب الرئيسي لحوادث السير. فمشروع القانون أبقى على المواد الخاصة بالسرعة من دون تعديلات جوهرية، بل زادها تعقيداً، فيما يفترض بالنصوص القانونية ان تكون واضحة وسهلة الاستيعاب، خصوصاً ان الامر يتعلق بالسلامة العامة.
ثانياً: في المادة 2 من الفقرة 10 من قانون السير الحالي رقم 67/76 تم تعريف السيارة بانها «كل مركبة آلية معدة لنقل الاشخاص أو الاشياء...»، اما اقتراح القانون الجديد فقد عرّف السيارة بأنها «كل مركبة آلية ذات ثلاث عجلات أو اكثر مصممة للسير على الطرقات العامة...». وهذا يعني أن اقتراح القانون الجديد عمد إلى تشريع سيارات الـ ATV. كما حظر اقتراح القانون الجديد استعمال أي جهاز من أجهزة الاتصال أثناء القيادة (المادة 17 – الفقرة 6) وهي ذاتها الواردة في القانون 67/76 (مادة 9 – فقرة 3) ولم يوضح الاقتراح اذا كان الحظر يشمل الاجهزة التي تعمل بالاوامر الصوتية أو التي لا تحتاج الى استخدام اليد للتحدث.
وكرر الاقتراح في المادة 143 منه ما جاء في المادة 98 من القانون 67/76 ايضاً وفيه «كل سيارة معدة لنقل البضائع يجب ان تحمل الى جانبها الايمن لوحة ظاهرة تتضمن بوضوح وزن السيارة فارغة ووزنها الاجمالي المرخص به، كما يمكن ان تكتب هذه الاوزان بوضوح على صندوقها». الا ان الواقع يفيد بأن هذه المادة لم تطبق لانها غير عملية، اذ لم نشاهد اية سيارة مخصصة لنقل البضائع تحمل اللوحة المفروضة، لان اصحاب هذه السيارات يعمدون الى كتابة الاوزان بخط اليد على جانبها، مما يقتضي تعديل هذه المادة بحيث تعتمد الكتابة الظاهرة بدل اللوحة.
وحول لوحات التسجيل، فرض اقتراح القانون (المادة 145) أن تكون مصنوعة من مواد عالية الجودة ومشكلة من مواد عاكسة، ولكن ماذا تعني عبارة مواد عالية الجودة؟ وهل يعني ذلك فرض استبدال اللوحات الحالية مجدداً لتحميل المواطنين تكاليف اضافية؟
اما بالنسبة الى طلب امتحان السوق (المادة 210 – فقرة 2 – بند – ب -) فقد اوجبت ارفاق بعض المستندات مع الطلب، ومنها افادة سكن من مختار المحلة يرفق بها مستند رسمي يثبت مكان الاقامة كسند الملكية او عقد ايجار او فاتورة هاتف او كهرباء، والسؤال الذي يطرح: كيف يمكن لمن بلغ الثامنة عشرة من العمر ويرغب في الحصول على رخصة سوق، ان يحصل على سند ملكية او عقد ايجار او فاتورة هاتف او كهرباء لكي يقدمها الى المختار ليثبت مكان اقامته؟ وهل من يتعذر عليه الحصول على هذه المستندات تحجب عنه رخصة السوق؟
وفي مسألة الحصول على نسخة لرخصة سير فقدت، فقد أصبح الأمر أكثر تعقيداً كما ورد في المادة 226. ويتطلب تأمين صورة طبق الاصل عن محضر تحقيق منظم لدى قوى الامن الداخلي او لدى القنصلية اللبنانية في البلد الذي فقدت فيه. والكل يعلم ان تنظيم محضر في المخفر يتطلب «النشرة» التي قد تطول في بعض الاحيان، علماً ان المادة 121 والفقرة الاخيرة من المادة 169 من القانون 67/76 لم تكن تتطلب الا تحقيقاً تقوم به الادارة المختصة التي عليها ان تتثبت من ان الرخصة غير محجوزة.
إذا سلمنا أن اللجان أقرت 15 مادة فقط في كل جلسة، فهذا يعني أنها تحتاج إلى 28 جلسة للإنتهاء من وضع القانون. أما التعديلات المقترحة على القانون الجديد بحسب رئيس لجنة تعديل قانون السير القاضي فوزي خميس فهي خلاصة المراجعات ونتيجة الإطلاع على قوانين سير عصرية في دول غربية وعربية عدة. يذكر أن هذا التعديل الجذري هو الأول منذ إقرار القانون في العام 1967، علماً أنه سبق أن حصل بعض التعديلات لكنها كانت طفيفة. ومن النقاط التي توقف عندها القاضي خميس «مأسسة» إصدار رخصة القيادة وفقاً للقانون الجديد، حيث سيصبح تعلم القيادة وإصدار رخصتها حكراً على مدارس متخصصة يتزود العاملون فيها بشهادة تعليم مهني في تعليم القيادة (TS)، إضافة إلى اعتماد نظام النقاط في رخصة القيادة ومعاقبة السائقين المخالفين عبر سحب النقاط وصولاً إلى نزع رخصة القيادة. كما تم إدخال التأمين الإلزامي على الأضرار المادية أيضاً بعدما كان حكراً على الإصابات البشرية. وفي حال تطبيق القانون بعد إقراره في مجلس النواب فهو يحتاج إلى وقت ومهلة. فتخريج متخصصين في تعليم قيادة السيارات يحتاج إلى ثلاث سنوات مثلاً.

الاستعانة باتفاقات دولية
التعديلات التي أدخلت على القانون تأتي بعد اثنين وأربعين عاماً على صدور القانون الأول عندما كان عدد السيارات في لبنان يقارب خمسة وخمسين ألف سيارة، بينما يفوق العدد اليوم مليوناً ونصف المليون سيارة في البلاد. وهذا ما دفع لجنة إعداد القانون إلى استقاء معاييرها القانونية من روحية اتفاقية فيينا لتنظيم للطرق الدولية التي وقعها لبنان وأصبح ملزماً ببنودها، إضافة إلى اتفاقية الأسكوا الخاصة بالمشرق العربي، واتفاقية المشرق بين كل من لبنان وسوريا والأردن الخاصة بخط سير الشاحنات التي وقع عليها لبنان في العام 2001.
رئيس لجنة الأشغال العامة النائب محمد قباني طمأن اللبنانيين إلى أن قانون السير الجديد سيبصر النور هذه السنة بما فيه تأمين تنظيم اللوحات لأن مالكيها يعتبرونها حقاً مكتسباً لهم. أما المعترضون على عملية التنظيم فوراء ذلك مصالح وفساد. ورأى قباني أن الهدف من العمل على لوحات سير جديدة هو «إيجاد لوحات موحدة ذكية، تمكّن أي شرطي وفور ظهور اللوحة على جهاز الحاسوب او الشاشة، من كشف تفاصيل السيارة. بمعنى آخر توفير المراقبة والضبط». وكشف ان «عدداً من النواب اعترضوا على مبدأ توحيد اللوحة بسبب اضطرارهم للتخلي عن اللوحة  الزرقاء. وهذا هو الجزء الأكبر من الرفض". وأوضح ان «ثمة سعياً الى الإبقاء على الأرقام إياها لكل الناس، ولا سيما للذين يملكون ارقاماً غير مرمزة، اي مميزة، ويعتبرون انها باتت ملكاً لهم، او امتيازاً يتمتعون به".
"كل اللوحات ستتغير، انما ليس هناك اي هدف تجاري من ورائ ذلك، لأن ادارة السير هي الجهة المخولة فقط لابدال اللوحات، وانا شخصياً ليس لدي اي نية في اي مكسب غير شرعي وراء هذا الأمر، كما فعل غيري سابقاً". كلام يصر عليه النائب قباني ويضيف: «هذا التبديل سيضبط الفوضى والتزوير. لان في لبنان اليوم اكثر من هذا الرقم. فالمليون و200 الف لوحة هي اللوحات الشرعية المسجلة في دائرة الميكانيك، ولكن ثمة 400 او 500 الف لوحة غير شرعية، ولا تمر عبر الميكانيك، وبالتالي فان توحيد اللوحات كما ينص القانون الجديد سيعالج هذا الأمر ويضبط كل تزوير او تهرب، لانه يحصر الامر فقط بادارة السير». ولفت قباني إلى أن «من يعترض هو من ينوي تزوير شهادة السوق، او تزوير اللوحة، او لديه منفعة خاصة. ببساطة، فليتحمل النواب مسؤولياتهم أمام الرأي العام». وختم مؤكداً «قلت وأكرر نعم القانون سيصدر هذه السنة».
الكل يعول على قانون السير الجديد بعدما صار الموت على الطرقات أسهل من شربة ماء بالنسبة الى البعض. أمين سر جمعية اليازا كامل ابرهيم أكد أن هناك إجماعاً على التعديلات التي طرأت على قانون السير الجديد واعتبر أن إقرار المشروع من قبل اللجان المشتركة يشكل خطوة نحو الأمام باستثناء المادة 154 المعنية بموضوع لوحات السيارات. وأشار إلى أن موضوع اللوحات لا يتعلق بالسلامة العامة إنما بعملية التنظيم وهناك أرجحية أن يصدر ضمن قانون معجل مكرر أو ضمن للقانون الجديد.

بعد انتظار طويل
قد يكون المعنيون انتظروا طويلاً وكان يفترض أن تنتهي المهلة قبل عامين. «المهم أنه سلك درب النور وقد يقر في جلسة عامة واحدة بحسب ابرهيم. أما إقراره فسيدخلنا حتماً في مرحلة جديدة. ولفت ابرهيم إلى أنه منذ تثبيت الرادارات تبين أن عدد المحاضر وصل إلى 450 ألف محضر بين تشرين الثاني (نوفمبر) 2010 ومنتصف آذار (مارس) 2012 مما يعني ما يقارب 30 ألف دولار شهرياً. وأكد أن القانون الجديد سيحد حتماً من حوادث السير إذا طبق  بالشكل الصحيح». والشكل الصحيح يتوقف على القوى الأمنية من خلال تدريب العناصر على قانون السير الجديد، ومنها ما يتعلق بحمولة الشاحنات والدراجات النارية واختبار معدل الكحول واستعمال الخليوي وحزام الأمان. وفي ما يتعلق بالحكومة فهي ليست في منأى عن المسؤوليات ولا يمكنها أن تنأى عن نفسها إن لجهة استقدام رادارات جديدة أو «قبابين» لتحديد حمولة الشاحنات». وفي حال قصرت عن ذلك يمكنها الإستعانة بالحل الموقت الذي طرحته اليازا ويتمثل في الإستعانة بالقبابين الموجودة على المرفأ.
في العام 2010 انخفض معدل حوادث السير بين الفترة الممتدة من تشرين الثاني (نوفمبر) (تاريخ تثبيت الرادارات وتشديد الرقابة على حزام الأمان واستعمال الخليوي) وحتى كانون الأول (ديسمبر) منه إلى ما يقارب 30 في المئة. اليوم عادت الأمور المأساوية إلى ما كانت عليه بسبب غياب الرقابة. «من هنا نصر على اصدار القانون الجديد الذي من شأنه ان يحد من النسبة بشكل أكبر  فيما لو زدنا عليه موضوع تنظيم حمولة الشاحنات وقيادة الدراجات النارية واختبار الكحول. وشدد ابرهيم على أهمية إنشاء مجلس وطني مهمته تطوير القوانين وتحمل المسؤوليات. ويتولى رئيس الحكومة رئاسة المجلس ويضم الحكومات والوزارات والإدارات المعنية والجمعيات الأهلية».
تشكل أزمة السير إحدى أبرز المشاكل التي تواجه المواطن في حياته اليومية، وهي بآثارها الاقتصادية لا تقل أهمية عن أزمة الكهرباء والماء والبنزين. كثيرون يعتقدون بأن أزمة السير مستعصية على الحل، وخصوصاً في بيروت وضواحيها. وعلى رغم اقتراب الأمل المتمثل في اصدار قانون السير الجديد الذي يشكل انتفاضة تشريعية تواكب أفضل قوانين السير في العالم، إلا أنه لا يشكل وحده الحل. فالحل، وبحسب المعنيين «متعدد الجوانب». وهو يتطلب في الأساس تغييراً جذرياً في ثقافة اللبناني، يقضي بالانتقال من ثقافة السيارة إلى ثقافة السير، ومن اعتبار السيارة مظهر وجاهة إلى وسيلة نقل تأتي بعد وسائل النقل العام المختلفة كما في سائر دول العالم المتقدم والمتخلف في آن واحد. لكن هل يتحقق ذلك إزاء المشهد الرقمي الحاصل اليوم؟
في بيروت الكبرى، تستعمل نسبة 70 في المئة من اللبنانيين السيارة الخاصة، في مقابل نسبة 30 في المئة فقط التي تستعمل وسائل النقل العام، وهذا لا يجوز أن يستمر. وتشير الإحصاءات الصادرة في الأعوام الأخيرة الى  أن نسبة استعمال اللبناني للسيارة تبلغ نحو 1،3 راكب لكل سيارة، وهو أمر غير مقبول من الناحية الاقتصادية وزحمة السير الخانقة وزيادة التلوث. هذا الواقع يفرض حتمية الإسراع في إنشاء الهيئة العامة للنقل البري ومن مهماتها  تنفيذ سياسة النقل البري، ومعالجة التعددية التي تعوق العمل. أما المبادىء التقنية للسياسة فتتمثل في: تحسين مستوى الخدمة لشبكة الطرق، وتأمين خدمة النقل بأكلاف معقولة لجميع المواطنين، وإجراء دراسة للواقع البيئي والأثر المروري للمشاريع، ووضع أنظمة متطورة لمراقبة المرور، ووضع أسس لتنظيم وقوف السيارات على الطرق وفي المناطق، وإعطاء الأولوية لخدمات ومشاريع النقل العام، والحد من استخدام السيارات الخاصة في المدن. مع التشديد على أهمية إعادة استعمال سكك الحديد في لبنان وخصوصاً الخط الساحلي بدءاً بخط طرابلس - الحدود السورية، وذلك من ضمن نظام متكامل للنقل في لبنان.

 طريقة القيادة
عضو الهيئة الإدارية في «اليازا» الياس مكاري اعتبر أن المشكلة الأهم في السير، تتمثل أولاً في طريقة القيادة العشوائية وانعدام ثقافة القيادة وطبيعة الطرقات التي تنعدم فيها الصيانة أو تلك التي تخضع للصيانة وغياب خطوط السلامة العامة والإشارات التوجيهية. أما النقطة الأخيرة فتتمثل في غياب التخطيط خصوصاً أن مشروع النقل الحضري الذي أقر في العام 1992 لم ينفذ منه شيء. ومعلوم أن عمر تخطيط الطرق لا يدوم لأكثر من 25 سنة بسبب التغيرات التي تطرأ. فإذا أخذنا مثلاً مدينة بيروت الكبرى نرى أن عدد سكانها سيصبح بعد 10 سنوات نحو 2،5 مليون نسمة، وستختنق إذا لم تتم المعالجة السريعة.
مشهد الإعتصام المبرمج صباح كل ثلاثاء على أوتوستراد جل الديب للمطالبة بإنشاء جسر بديل عن الذي أزيل بسبب تعرضه للتلف والإنهيار الحتمي، خير شاهد على وجود أزمة ما في مسألة السير في لبنان. واعتبر مكاري أن مشكلة جسر جل الديب لا تتوقف على تشييد جسر بديل أو الإبقاء على الحالة القائمة. فـ «الجسر ليس شرياناً لمنطقة جل الديب وحسب إنما لباقي المناطق. أما أهداف الجسر فليست في الموقع إنما في الحلول التي يقدمها. وأول حل يمكن أن يقدمه جسر جل الديب هو إعادة صلة الوصل بين الأوتوستراد والمناطق الداخلية الممتدة من جل الديب صعوداً نحو بصاليم وبقنايا وسواهما، إضافة إلى التخفيف من العجقة التي بدأت تمتد نحو الدورة ونهر الموت. لكن من قال إن جسر الدورة أو الطريق المخصصة لمركز «سيتي مول» التجاري لا يشكل أزمة سير في حد ذاته؟ والحل؟ «في جيوب محسوبيات عدد من المخططين والمنفذين لمصالح خاصة".