حافظ على نقاطك وإلا حُرمت القيادة
:: محمد نمر ::
ردع مخالفات السير ومعالجتها، قضية باتت أكثر من مستحيلة وتدور في حلقة مفرغة، خصوصاً في ظل وجود الفكر اللبناني المستخف بالقوانين والذي لا يراعي لا الأخضر ولا الأحمر، بل أصبح الشارع ملكه، هو من يحدد متى يسير ومتى يتوقف، أين يركن وكيف يقود، لاعتقاده أن علاقاته القوية ستحميه من تحرير المخالفات في حقه، من جهة أخرى تشارك الدولة في عدم تطبيق القانون بسبب بعض رجال الأمن غير المكترثين في تأدية مهامهم على اكمل وجه، بل هم أنفسهم يخالفون القانون.
جاء قانون السير الجديد ليقطع العلاقة بين قوى الأمن والمواطن، وذلك انطلق مع وضع رادارات مراقبة السرعة والتي تحرر المخالفة من دون أن يحاول المواطن أن يستخدم محسوبياته، واستكمل الأمر بتبديل القانون الذي أقر عام 1967 بقانون جديد اقره مجلس النواب وينتظر توقيع رئيس الجمهورية ميشال سليمان والانتهاء من وضع مراسيمه التطبيقية من قبل وزارة الداخلية والبلديات ليكون حيز التنفيذ، على أن تنطلق قبل ذلك حملات توعية ترشد المواطن على القوانين الجديدة حتى لا يقع في الفخ.
أهم المواد التي تضمنها القانون، هي المادة 365: "يُمنح كلّ سائق يحمل رخصة سوق صالحة، اثنتي عشرة نقطة (12 نقطة) كرصيد في السجل المروري. تُسحب هذه النقاط بالتناسب مع المخالفات المرتكبة كما هو مبين في هذا القانون وجداول المخالفات الملحقة بهذا القانون. وعندما يفقد السائق مجموع نقاطه، تفقد رخصة السوق صلاحيتها وتُسحب منه لمدة ستة أشهر يخضع خلالها السائق لدورة متخصصة في إحدى مدارس السوق. وعند تكرار فقدان مجموع النقاط خلال ثلاث سنوات، تُسحب الرخصة لمدة سنة، على أن يخضع المخالف للدورة المذكورة أعلاه، اضافة الى إعادة إمتحان السوق. تطبّق هذه القاعدة كلما سحبت كامل النقاط".
وفي ضوء ذلك أوضح أمين سر جمعية "اليازا" كامل ابراهيم لموقع "14 آذار" أن "القانون الجديد هو نتيجة جهد أكثر من 7 سنوات في لجنة الأشغال العامة والنقل بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ومنهم اليازا"، موضحاً اننا "ما زلنا نسير اليوم بحسب قانون السير الذي أقر عام 1967 وسينتهي الأمر مع بدء تطبيق القانون الجديد".
ولفت إلى أنه "توضع حالياً المراسيم التطبيقية للقانون من قبل وزارة الداخلية والبلديات وباقي الوزارات المعنية كوزارة التربية التي لها دور هذه المرة في متابعة اصحاب مكاتب التدريب على السوق في الحصول على شهادة TS في التدريب والتي يستطيع عبرها أن يتابع عمله كمكتب لتدريب المواطنين على القيادة الصحيحة بحسب القانون".
واشار إلى "الاختلافات النوعية في القانون الجديد عن القديم، ومنها مبدأ الضريبة التصاعدية حسب السرعة التي تخطاها المواطن، كما يتميز بإلزامية جلوس الأطفال أقل من 10 سنوات في المقاعد الخلفية، والأقل من خمس سنوات في كرسي الأمان، كما يشدد القانون الجديد على أن يضع الركاب الأربع حزام الأمان وليس السائق فحسب"، مضيفاً: "يشدد القانون الجديد تنظيم قطاع الدراجات النارية من ناحية اعطاء رخص القيادة حسب الفئات وقوة الأحصنة". ولفت إلى ان "القانون الجديد يقدم الأولوية الكبيرة لموضوع المشاة والذين هم ثلث ضحايا حوادث السير، من خلال شرعة حقوق المشاة".
وشرح أنه "سيكون لكل سائق سجل مروري ممكنن يحسم منه النقاط بحسب المخالفات، وعندما تنتهي نقاطه الـ 12 تسحب منه رخصة القيادة، وبذلك يهتم المواطن أكثر في تطبيق القانون لأن الأمر لن يقتصر على دفع ضريبة مادية فقط بل سيحرم من القيادة ايضاً بحسب القانون ولمدة محددة، كما أن شركات التأمين ستحدد تسعيراتها بحسب هذا السجل الذي يوضح مدى استخفاف السائق بالقانون"، وذكّر بأن "معظم مواد القانون الجديد وخصوصاً مبدأ النقاط يتم تطبيقهم في دول الخليج وأوروبا".
ورأى أن "تطبيق القانون يعود إلى جدية الدولة في التعاطي معه"، مشدداً على ضرورة "أن لا يتم التعامل مع القانون بطريقة موسمية"، وقال: "لا شك أن المواطن يحتاج إلى بيئة مرورية سليمة من ناحية الطرق والإشارات وإرشادات السير كي يطبق القانون، لكن يجب الفصل بين الأمرين رغم أهميتهما، خصوصاً أن ليس كل طرق لبنان تحتاج إلى صيانة ومعظمها جاهزة ليطبق عليها قانون السير الجديد"، متمنياً أن "لا تكون حالة الطرق مبرراً لعدم تطبيق القانون الجديد".
وشدد على "ضرورة تدريب رجال قوى الأمن على القانون الجديد واقتناعهم به ليصبح لدينا شعبة مرور خاصة تتابع الأمر، وإلا لن نلاحظ أي تغيير بعد دخول القانون حيز التنفيذ"، مؤكداً أن "القانون الجديد نقلة نوعية للحالة المرورية في لبنان، ونجاحه يقتضي بتطبيقه في المناطق اللبنانية كافة وعلى كل الناس ليس فئة دون أخرى".
وأوضح ابراهيم أن "أهمية القانون تكمن في تنظيم مكاتب التدريب على القيادة والتشدد في إعطاء الرخص، إضافة إلى انشاء شعبة خاصة في قوى الأمن الداخلي للمرور، والنتائج ستكون أولاً الحد من عدد الحوادث والضحايا وثانياً تنظيم قطاع السير في لبنان الذي من شأنه أن يخفف من حدة زحمة السير".
المصدر : خاص موقع 14 آذار