نداء اليازا بتاريخ التاسع عشر من كانون الاول 2012  للحد من تصاعد حوادث السير في لبنان...

نداء للحد من تزايد ضحايا حوادث السير في لبنان

اليازا تطالب مجلس الوزراء بتفعيل اللجنة الوزارية الخاصة بمعالجة مشاكل السير برئاسة رئيس مجلس الوزارء و تطالب باعطاء أولوية لسلامة السير في لبنان وابعاد السجالات اللبنانية التقيليدية عن قطاع النقل ، كما أكدت اليازا أهمية الاسراع في تعيين رئيس ومجلس ادارة جديدة لهذه الهيئة خاصة أن هذه الادارة هي بدون مجلس ادارة منذ منتصف 2005.
 
بعد الكوارث العديدة التي وقعت على الطرقات اللبنانية خلال الاشهر الماضية رفعت "اليازا" توصياتها  في بيان اليوم، وتضمن مطالب ملحة هادفة الى تلافي المزيد من حوادث السير التي بلغت أرقاما قياسية في قتل الابرياء على الطرق منذ بداية العام 2012 وحتى تاريخه.
 وتلخصت المطالب بالآتي:
1-تنظيم ادارة متخصصة بقطاع المرور ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك بناء على ما ورد في قانون السير الجديد وعلى التوصيات المتكررة منذ أكثر من عشر سنوات من قبل مجلس وزارء الداخلية العرب ومن مجلس رؤساء أجهزة المرور في العالم العربي، وذلك بهدف تخصص رجال المرور في عملهم الاحترافي وتطبيق قانون السير بشكل صارم على جميع المواطنين بدون اي استثناء.
2-ايجاد آلية تؤدي الى تنفيذ أحكام قانون السير بشكل سريع ضمن مهلة مقبولة لا تتجاوز السنة لأن التأخير مدة أربع أو خمس سنوات، كما يحدث حاليا ينفي السبب الذي وجدت من أجله هذه الاحكام وهو ردع مخالفات قانون السير عن تكرار أخطائهم على الطرق العامة.
3- تطوير جذري في امتحانات السوق التي أصبحت تعطى لغير مستحقيها بشكل يهدد سلامة المواطنين على الطرق العامة وذلك بناء على ما ورد في قانون السير الجديد
كما تؤكد ضرورة اختيار اللجان الفاحصة لامتحانات السوق من أهل الكفاءة والشفافية لاعطاء الامتحان دوره الاساسي لتحسين مستوى تعليم المركبات كما في معظم دول العالم.
4-اقتراح تطبيق القانون 395 الخاص بالطرق الدولية في المشرق العربي بهدف صيانة هذه الطرق وتطوير وسائل الوقاية من حوادث السير على الطرق الدولية بحسب المعايير الدولية المعتمدة.
إشارة الى أن هذا القانون قد صدر عن المجلس النيابي في العام 2002 وهو لا يزال غير مطبق بشكل كاف في لبنان، علما أن معظم دول المشرق العربي الموقعة على هذه الاتفاقية قد التزمت بها بشكل واسع.
5- ضرورة تطبيق قانون السير على جميع المواطنين وبشكل صارم ومتواصل من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومن قبل الشرطة البلدية في النطاق البلدي لأن الصرامة في تطبيق قانون السير بالغة الاهمية في الحد من كوارث حوادث السير على طرقنا العامة.
6- مراقبة المعاينة الميكانيكية الالزامية (بعد مرور تسعة سنوات على اعادة تطبيقها في لبنان) وذلك للتأكد من مراعتها للمعايير الدولية للجودة المعتمدة في المعاينة الميكانيكية على الصعيد العالمي.
7- الاسراع في بناء الجسور الخاصة بالمشاة الموعود بها منذ فترة طويلة.
8-الاسراع في تطبيق قانون السير الجديد.
9- الاسراع في تامين دعم جدي من تجهيزات ومعدات ضرورية  للدفاع المدني ولقوى الامن الداخلي.
 
كما تتمنى اليازا على جميع المسؤولين وخاصة الوزارء أعضاء اللجنة الحكومية الخاصة بشؤون السير اعطاء قضية سلامة السير حقها بعيدا عن التجازبات السياسية التقليدية التي حرمت لبنان من احراز تقدم في السلامة المرورية على غرار معظم دول العالم .