الصفدي أبلغ الجمارك موافقة الداخلية تكليف شركات الميكانيك فحص المركبات المستعملة المستوردة
أعطى وزير المال محمد الصفدي "مديرية الجمارك العامة تعليمات تكفل حل مسألة السيارات والدراجات النارية المستوردة قبل صدور قانون السير الجديد، وإخراجها من المرافىء".
وابلغ الصفدي مديرية الجمارك العامة اليوم الخميس موافقة وزارة الداخلية على تكليف مجموعة شركات الميكانيك العاملة في لبنان إجراء المعاينة الميكانيكية الخاصة للمركبات المستعملة المستوردة بهدف التأكد من مطابقة هذه المركبات مواصفات الصانع، في كل من مرافىء بيروت وطرابلس وصور، تطبيقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من المادة 348 من قانون السير الجديد الرقم 243 تاريخ 22 تشرين الأول 2012".
وأشار إلى أن "الداخلية كانت وافقت في كتاب إلى الصفدي أمس الأربعاء على اقتراح وزارة المال تكليف المجموعة المبادرة فورا الى فحص السيارات المستعملة المستوردة بهدف التأكد من مطابقة هذه المركبات مواصفات الصانع، في المرافىء المشار إليها".
ولفت إلى "أن الصفدي أوعز إلى إدارة الجمارك بالمبادرة فورا إلى إتخاذ كل التدابير والإجراءات اللازمة لتسهيل وتسريع عمليات معاينة وإخراج الآليات موضوع البحث من الجمرك وفقا للأصول النظامية. كذلك، أبلغ الصفدي إلى الجمارك أن قانون السير الجديد لم ينص على أي مفعول رجعي لأحكامه، ولم يتناول الأعمال القانونية التي كانت قد أجريت قبل تاريخ نفاذه. لذلك، فإن منع الاستيراد المنصوص عليه في المادة 378 من هذا القانون لا يشمل الدراجات الآلية والنارية ومركبات ATV التي جرى شحنها برسم أحد المرافىء اللبنانية قبل تاريخ 25 تشرين الأول 2012، تاريخ نشر القانون الجديد في الجريدة الرسمية".