اليازا تطالب قوى الامن الداخلي والشرطة البلدية بمزيد من الحزم بتطبيق قانون السير وخاصة في مناسبة الاعياد

 ان لبنان على غرار بعض دول العالم التي لم تبدأ بعد الجهود الهائلة المطلوبة للحد من الاصابات والمأسي الناتجة عن حوادث الطرق لا يزال يعاني من الاستتسابية في تطبيق قانون السير.... ان وجود الاستثناء في الحزم يؤدي الى الفشل في تطبيق قوانين السير، ومن أبرز العوائق لنجاح جهود  السلامة المرورية .... اننا في اليازا نعتبر ما يلي من أسباب تفاقم الاصابات الناتجة عن حوادث السير في لبنان:

 اولا) استثناء ضيوف لبنان الاجانب من العقاب في حال الاخلال بنظام السير وهذا أمر  خطير جدا اذ أن ذلك يعتبر بأنه وسيلة لتهرب بعض المخالفين من الأجانب بتطبيق قانون السير في وقت تحترم هذه الدول اللبنانين عندما يكونون ضيوف في نفس الدول التي نعفي رعاياها من تطبيق نظام السير في لبنان وتطبق بحقهم العقاب الناتج عن مخالفة أنظمة السير ف تلك الدول.

 ثانيا) اعفاء المهرجانات السياسية والحزبية والوطنية والرياضية من واجب الالتزام بنظام السير لناحية الحمولة الزائدة في عدد مستعملي وسائل النقل وخاصة الباصات... مما جعل هذه المناسبات الجماهرية الكبيرة سببا لوفاة الكثير من المواطنين من جراء استعمال هذه الوسائل التي تنقل المواطنين بشكل غير قانوني.

 ثا لثا) اعفاء مستعملي الطرق من  نظام السير من العقاب في فترة الأعياد وخاصة في فترة اعياد الميلاد ورأس السنة وأعياد الأضحى والفطر المباركة.

 اليازا تـأمل أن تخطأ توقعاتها لناحية تزايد ضحايا حوادث السير في لبنان بنسبة 20 بالمائة خلال العام 2013 نتيجة استمرار الفوضى على الطرقات العامة في لبنان

 لذلك تعتبر الالتزام بقانون السير واجب واطني وتعتبر بأن أحد أسباب الموت المجاني هو الالتزام المتدني بالقانون اذ ان حوالي 14 بالمائة فقط من السائقون يستعملون الحزام في المقاعد الامامية و12 بالمائة في الخلفية

  24 بالمائة فقط من سائقي الدراجات يعتمرون الخوزة الواقية.

وتلخصت المطالب بالآتي:
1-تنظيم ادارة متخصصة بقطاع المرور ضمن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وذلك بناء على ما ورد في قانون السير الجديد وعلى التوصيات المتكررة منذ أكثر من عشر سنوات من قبل مجلس وزارء الداخلية العرب ومن مجلس رؤساء أجهزة المرور في العالم العربي، وذلك بهدف تخصص رجال المرور في عملهم الاحترافي وتطبيق قانون السير بشكل صارم على جميع المواطنين بدون اي استثناء.
2-ايجاد آلية تؤدي الى تنفيذ أحكام قانون السير بشكل سريع ضمن مهلة مقبولة لا تتجاوز السنة لأن التأخير مدة أربع أو خمس سنوات، كما يحدث حاليا ينفي السبب الذي وجدت من أجله هذه الاحكام وهو ردع مخالفات قانون السير عن تكرار أخطائهم على الطرق العامة.

3- ضرورة تطبيق قانون السير على جميع المواطنين وبشكل صارم ومتواصل من قبل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ومن قبل الشرطة البلدية في النطاق البلدي لأن الصرامة في تطبيق قانون السير بالغة الاهمية في الحد من كوارث حوادث السير على طرقنا العامة.
 كما تتمنى اليازا على ضوء نتائج هذه الدراسة جميع المسؤولين وخاصة الوزارء أعضاء اللجنة الحكومية الخاصة بشؤون السير اعطاء قضية سلامة السير حقها بعيدا عن التجازبات السياسية التقليدية التي حرمت لبنان من احراز تقدم في السلامة المرورية على غرار معظم دول العالم .