كيف سيطبق القانون في ظل نظام فاسد؟ (مروان طحطح)
بعد شهرين من إعلان وضع قانون السير الجديد موضع التطبيق، خرج وزير الداخلية والبلديات مروان شربل في 19 كانون الأول 2012 ليعلن وقف العمل به «بسبب الأخطاء الكثيرة الواردة فيه»، معترفاً بكلّ وضوح بأنه لم يستطع تطبيقه وأنه سيؤلف لجنة لمتابعة الموضوع. اليوم، بعد مرور شهر على تأليف هذه اللجنة، وضع التقرير النهائي لها الذي يؤكد مضمونه صعوبة السير قدماً في تطبيقه. صحيح أن هذا التقرير تضمن اقتراحات لتعديل بعض المواد الواردة فيه، لكن الواضح أن المشكلة الأساسية التي تحول دون تطبيقه تتعلق بتفاصيل أخرى، يصعب حلّها في ظلّ هذا النظام السياسي القائم.
ينصّ القانون مثلاً على إنشاء وحدة مرور. النص القانوني ممتاز، لكن كيف سيطبّق؟ من أين سيأتون بالعناصر؟ وكيف سيوظفونهم؟ ومن سيديرهم؟ وإلى أي طائفة سينتمي رئيس هذه الوحدة؟ ماذا عن تعليم السوق في مدارس خاصة؟ وعن نظام النقاط؟ وعن طرق استيراد السيارات، ومعاينتها؟ كيف ستطبّق النصوص القانونية «المثالية» في ظلّ نظام فاسد قائم على المحسوبيات؟ وأخيراً، ماذا عن سلوكيات اللبناني في القيادة، التي باتت مضرب مثل عالمي؟ «الأخبار» تعالج بعض هذه الأسئلة في ملفها اليوم، لتخلص إلى أن قانون السير الذي استغرق إنجازه سبع سنوات لا يزال يحتاج إلى
المزيد من الوقت.
«الأخبار»