قباني: إعادة العمل بقانون السير الجديد صفحة مشرفة في سجل مجلس شورى الدولة
عقد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي، بمشاركة ممثلين عن جمعيتي "اليازا" و"رودز فور لايف"، وقال في مستهل المؤتمر:" يوم امس كان مشهودا في تاريخ لبنان، خاصة بالنسبة للمجتمع المدني وللقضاء الإداري في لبنان.فبتاريخ 25/10/2012 صدر قانون السير الجديد رقم 243 بعد عمل شاق استمر 9 سنوات، ضمنه صراع واجهنا فيه الفساد الموجود في الإدارة وخارجها. وهو يمثل ثورة في عالم السير يتقدم بها لبنان نحو أفضل قوانين السير في العالم. مع تحرك بعض المتضررين، أصدر مجلس الوزارء بتاريخ 27/2/2013 قراره رقم 124 باستئخار تطبيق القانون الجديد، وهو أمر ليس من صلاحياته. تقدم المجتمع المدني ممثلا بجمعيتي يازا و Roads for life ومعهما بعض أهالي ضحايا السير وبوكالة المحامي زياد بارود بمراجعة تطالب بابطال قرار مجلس الوزراء المذكور.وبتاريخ 16 أيار 2013 أصدرت الهيئة الحاكمة في مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي شكري صادر وعضوية المستشارين ريتا كرم القزي وشانتال أبو يزبك قرارا بالاجماع بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه".
اضاف: "قرار تاريخي من خمس كلمات أعادت العمل بقانون السير الجديد وسجلت صفحة مشرفة في سجل مجلس شورى الدولة.مع تقديم هذا القرار التاريخي الجريء للاعلام أود توجيه تحية للقضاة الشجعان شكري صادر، ريتا القزي وشانتال أبو رزق على تأكيدهم أن القضاء السليم هو ضمانة أي دولة ديمقراطية.ثم أوجه تهنئة لجمعيات المجتمع المدني Yasa و Roads for life ومعهم أهل الضحايا على انتصار حققوه بشجاعة وثبات وفاء لأرواح شهداء حوادث السير".
وختم مهنئا "الصديق المحامي زياد بارود الذي انتصر للقانون وانتصر بالقانون، كما أهنىء الشعب اللبناني الذي يرى عبر القرار ضوءا مفرحا وسط الأجواء القاتمة والمظلمة، بأن القضاء يستطيع أن ينتصر للحق متى جلس الشجعان في المواقع التي يستحقون".
قاسم
ثم تحدثت رئيسة جمعية "رودز فور لايف" زينة قاسم، فقالت: "أريد ان اشكر معالي الوزير زياد بارود وسعادة النائب محمد قباني والجمعيات التي ضمت صوتها لصوتنا وهذا الفرز انتصار لكل الجمعيات ولكل اللبنانيين وهو ليس موجها ضد احد، الهدف منه الوصول الى دولة القانون والمؤسسات وتطبيق القوانين. نطالب الحكومة الجديدة ان تضع مراسيم تطبيقية لقانون السير الجديد، وتعتبر ان تطبيق قانون السير هو اولوية".
وكانت كلمة لرئيس جمعية "يازا" زياد عقل، فقال: "أريد ان اقول ان هذه المرة الاولى بتاريخ لبنان يصدر مجلس الوزراء قرارا يتأخر فيه العمل بقانون، لتروا اهمية قانون السير وكم هناك من مصالح متضررة من ورائه، خصوصا هؤلاء الناس الذين يستوردون سيارات غير صالحة".
أضاف: "استطاعوا الضغط على الحكومة اللبنانية بشكل او بآخر ليصدر قرار من مجلس الوزراء الذي ليس لديه صلاحية ابدا ان يؤخر العمل بقانون بالكامل وهذا يدل ان الجهد الذي تأخرنا جراءه ليصدر قانون السير ناتج من مواجهة كبيرة مع الفساد. نهنىء مجلس شورى الدولة عن هذا القرار. شعرنا ان هناك قضاء في لبنان يحاول ان يقول لمجلس الوزراء هذه حدودك ولمجلس النواب هذه حدودك ليكون لدينا فصل في السلطات وهو مبدأ الدستور اللبناني".