26 تشرين الثاني 2013
لا يختلف اثنان على أزمة السير في لبنان. وربما لا يعرف اثنان ماذا حلّ باقتراح قانون السير الجديد، وأين "رُكن" بعد مشواره الطويل في مجلس النواب؟
الحكاية، تنتهي بأن ثمة اقتراح قانون لتعديل مادتين من قانون السير الجديد، لا يزال مدرجاً في جدول اعمال الهيئة العامة، المؤجلة من تاريخ الى آخر، وقد، حدّد موعدها الجديد في 18 كانون الاول المقبل.
أما بداية القصة فكانت في 3 تموز 2012، حين أقرّ قانون السير الذي تتجاوز مواده الـ450 مادة.
انما فعلياً، لا يزال القانون القديم مطبّقاً، وفق قوى الأمن الداخلي والجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المتابعة لموضوع السير، والسبب صعوبة تنفيذ القانون الجديد والاقتراح بتعديل المادتين 154 و278.
قصة هاتين المادتين، وخصوصا المادة 154 ترتبط بشكل مباشر، بنية "المسؤول اللبناني"، او بالاحرى بعدم نيته التخلّي عن "النمرة الزرقاء". اذ بعد النقاشات داخل اللجان النيابية، كان ثمة مسعى او اقتراح لالغاء "النمرة الزرقاء"، وبالتالي توحيد لوحات السيارات، الأمر الذي رفضه غالبية النواب. منهم من تذّرع بأسباب أمنية وآخرون استندوا الى عوامل بروتوكولية.
من هنا، بات تعديل هذه المادة ملحّا، بحيث أصبح "اللون الابيض هو المعتمد لكل اللوحات باستثناء الازرق الذي بقي لسيارات النواب، والأحمر للسيارات العمومية، على ان تحدّد بقرار من وزير الداخلية ألوان اللوحات العائدة الى الفئات الاتية: سيارات البعثات الديبلوماسية والقنصلية، السيارات العسكرية، سيارات شركات الإيجار، لوحات التجربة، لوحات الادخال الموقت، لوحات التسجيل ولوحات الترانزيت". أما المادة 278 فتقضي بتصحيح بعض "الاخطاء المادية" المتعلقة باستيراد الدراجات النارية والمركبات الالية.