تشير احصاءات العام 2013 إلى وقوع 129 قتيلاً بحوادث الدراجات النارية، بينما بلغ عدد القتلى غير اللبنانيين 36.6 في المئة من اجمالي عدد الضحايا، منهم 182 سورياً من أصل 649 ضحية.
والصادم أنه للمرة الأولى يصل عدد الأطفال القتلى لعمر 4 سنوات إلى 24 قتيلاً. أما الفئة العمرية ما بين 15 و29 فتشكل حوالى 35 في المئة من عدد الضحايا (226 قتيلاً). في الوقت الذي وصلت النسبة المئوية لعدد القتلى المشاة 43.3 في المئة، وهذا الرقم يعتبر من الأعلى عالمياً، حسب احصاءات جمعية "اليازا".
وجوب التطبيق فوراً
قرّر مجلس شورى الدولة قبول المراجعة المقدّمة من جمعية "طرقات الحياة" ورفاقها بوكالة مكتب الوزير السابق زياد بارود، طعناً بقرار مجلس الوزراء تاريخ 27/2/2013 الذي كان قضى باستئخار تطبيق قانون السير الجديد. وأعلن المجلس انعدام قرار مجلس الوزراء المطعون فيه، واعتبره باطلاً بطلاناً مطلقاً وعديم الوجود لتعدي السلطة التنفيذيّة على صلاحيات السلطة التشريعيّة.
وبصدور قرار مجلس الشورى يكون قانون السير الجديد واجب التطبيق بصورة فوريّة.
فبعد أن كسر مجلس شورى الدولة قرار مجلس الوزراء القاضي باستئخار العمل بقانون السير الجديد، ومنحه الصلاحية التامة لكل الأجهزة المولجة بتطبيق هذا القانون للعمل به فوراً، ما هي العراقيل المتبقية، ومن هي الجهات التي تضع العصي بالدواليب أمام التنفيذ.
لم ولن يطبّق
يؤكّد كامل ابراهيم من جمعية "اليازا" لـ"صدى البلد" بأن الواقع السياسي والأمني والاقتصادي، يقول وبشكلٍ واضح أن "لا تطبيق فعليا لقانون السير الجديد لعدّة أسباب":
أوّلها: عدم وجود قرار سياسي من الحكومة اللبنانية لمعالجة مشكلة حوادث السير بلبنان، لأن السلامة المرورية ليست في أولويات أصحاب القرار. ثانيها: عدم توافر التمويل لتأمين التجهيزات المطلوبة لتطبيق القانون الجديد. وبالتالي عدم توافر العديد اللازم من قوى الأمن الداخلي الذي يجب أن يتدرّب في معاهد مرورية خاصة، لم تُبنَ بعد، لتصبح لديه الكفاءة اللازمة في تطبيق قوانين السير وليس فقط تنظيم السير.
بالإضافة للمؤسسات التي يجب أن تكون موجودة، حسب القانون الجديد، مثل أمانة سر المجلس الوطني للسلامة المرورية. والتي من الضروري جداً تأسيسها لأنها تقدر على دعم السلامة المرورية بشكل كبير، وذلك من خلال الدراسات العلمية المسؤول عنها اختصاصيون يقومون بحل المشاكل المرورية بطريقة صحيحة لا عشوائية.
إذاً، لا تستبشر خيراً أيها اللبناني بقرار مجلس شورى الدولة، بل عليك توقّع المزيد من أخبار حوادث السير، من مقتل شابٍ يوم تخرّجه، إلى مصرع فتاة قبل يومٍ من زفافها، وصولاً إلى خسارة طفلٍ كلّ ذنبه أنه ولِد في دولةٍ تهرم فيها القوانين الجديدة قبل أن تولد.