أكل الضبط مرّة “بس” دفع مرتين

ليس سرًا القول إن نظام ابلاغ محاضر ضبط السيارات المخالفة، وغرامات التأخير التي تفرض على اصحابها من دون علمهم، بات مفارقة عجيبة غريبة لم تجد لها حتى اليوم حلاً جذرياً يحول دون انزال العقوبة بالمواطن اللبناني، وتكبيده أعباء ينبغي ان تتحملها قوى الامن الداخلي اولاً ومن ثم القضاء.

أن ينظم أحد أفراد شرطة السير محضر ضبط بسيارتك، لأمر ممكن حدوثه في أي وقت، حتى لو كنت أحياناً على صواب ولم ترتكب مخالفة! لكن، أن يحرر محضر ضبط بسيارتك عام 2004 ويجري تبليغك اياه بعد ستة أعوام، اثر صدور قرار جزائي في حقك “بمخالفة الانظمة البلدية والصحية وقانون السير”، وتضطر الى دفعه من غير اقتناع، فتلك ظلامة ناتجة من تقاعس القوى الامنية المكلفة ابلاغ المخالفين. اذ كيف يعقل الا يبلغ المخالف بمحضر ضبط في حقه، بذريعة عدم معرفة عنوانه، ومن ثم يجري تبليغه القرار الجزائي على العنوان نفسه؟

وثم ما هو أسوأ من ذلك، اذ اضطر هذا المواطن الى دفع غرامات محضر الضبط نفسه سنة 2015، بعد صدور مذكرة “بحث وتحر” عن زوجته فيما كانا خارج لبنان، خشية توقيفها في المطار فور عودتهما.

من المسؤول عن التعامل بمثل هذه الخفة مع المواطن، وهل يجوز ان يدفع المكلف قيمة محضر الضبط مرتين، بموجب قرارين قضائيين في غضون 11 عاما؟