لبنان: حوادث سير مميتة وقانون مع وقف التنفيذ
ارتفعت نسبة حوادث السير في بيروت في الآونة الاخيرة بالرغم من صدور قانون سير جديد، لكن العبرة بقيت في التنفيذ.
لم يعد قانون السير الجديد في بيروت ساري المفعول وعاد الوضع إلى نقطة الصفر. فالمواطنون لا يلتزمون بحزام الامان ويعتبرونه مصدرا للإزعاج وقلة هم مَن يحترمون القانون. أينما تجولت في شوارع بيروت تسمع صفارات الاسعاف تنقل جريحا او قتيلا جراء حادث سير مروع.
عاد اللبنانيون الى عاداتهم السابقة: سرعة زائدة، لا أحزمة أمان ولا احترام لإشارات المرور. محاضر الضبط غابت وقوى الأمن غائبة لا تراقب تنفيذ قانون السير الجديد بشكل حازم.
رئيس "اليازا للسلامة المرورية" زياد عقل أكد ل"مونت كارلو الدولية" أن حوادث السير في تزايد هذه السنة خصوصا في شهر ايلول المنصرم بسبب غياب مبدأ المحاسبة.
أما آمر مفرزة "الجدَيدة" في محافظة جبل لبنان روني القصيفي فيشدد على أن القوى الامنية لا تتحمل وحدها المسؤولية، مشيرا الى أن وضع الطرقات المليئة بالحُفر وغير المعبّدة وعدم الانارة هي عوامل مسببة لحوادث السير.
لا همّ مَن المسؤول عن ازدياد حوادث السير، إنما الأهم أن قانون السير بقي حبرا على ورق والمواطن اللبناني يدفع الثمن في طرقات وطنه بسبب الاهمال وغياب الدولة.