دراسة لحل ازمة السير في لبنان استغرقت ستين سنة
لقد بدأت بدراسة هذا الحل سنة 1956 و كان عمري آنذاك عشرون سنة، و حاليا و نحن في سنة 2016 لا أدّعي بانني قد انهيت الدراسة لان الفساد في جسم الدولة مستمر مما يستوجب استمرار الدراسات، و لكن و قد اصبح عمري ثمانين اخاف من ان يغدرني العمر قبل انتهاء الدراسة بالكامل، فوضعت ما تيسّر برسم المواطنين.
- افراد يتنقلون بسياراتهم للتفتيشعن مياه للشرب: 3.2%
- افراد يتنقلون بسياراتهم لجلب المازوت لتشغيل المولدات الخاصة للكهرباء: 2.1%
- افراد يتنقلون بسياراتهم لجلب المازوت للمولدات الكهربائية التجارية: 2.6%
- افراد يتنقلون بسياراتهم لتعبئة مياه الاستعمال العام لبيعها: 1.8 %
- افراد يتنقلون بسياراتهم الى اعمالهم او للتفسّح لعدم وجود شبكة للنقل العام: 7.7%
- افراد يتنقلون بسياراتهم ليلاحقوا معاملاتهم و دفع رشاوى لانجازها: 4.6 %
- افراد يتنقلون بسياراتهم الى منازل النواب والوزراء والنافذين لطلب وظيفة: 6.4 %
- افراد يتنقلون بسياراتهم لملاحقة تراخيص و انشاآت: 5.6%
- افراد يتنقلون بسياراتهم لنقل اولادهم من و الى المدارس: 2.1%
- افراد يتنقلون مواكبين للسفراء والنواب والوزراء والزعماء و عددهم بعدد زعماء العالم: 8.7 %
المجموع: 44.8%
تامل ايها المواطن الكريم لو ان في لبنان حكومة لا تنتظر املاآت أمّارتها لكي تفعل الوزارات و المؤسّسات، و كما قرأت فان ازالة ازمة السير هي من مسؤولية وزارة الاصلاح الاداري التي بغية انماء الفساد بناء لاملاآت الامّارة اصبح اسمها وزارة الانماء الاداري، و بغية الابقاء على ورقة لبنان بيد الامّرة كانت و على مدى سنين ترفض استخراج النفط في لبنان، تامل لو ان 45 % من السيارات التي تتنقل على الطرقات زالت بفضل تامين الخدمات الضرورية للمواطنين، فهل تبقى ازمة السير؟؟؟ و لن يبقى من لزوم لبناء كل تلك الجسور المعلقة و يصبح بامكان الدولة تحويل نفقات الجسور لاطعام الفقراء والاعمال الخيرية. ان حال المواط مع الحكومة ينطبق عليه المثل التالي: طبيب صادف في الطريق رجلا مطعونا بسكين في بطنه و معلاقه متدلّ. فعوض ان يساعده، قال له: " سآخذ قطعة من معلاقك". و هكذا، فان المواطن و هو يعاني من زحمة السير، تشرّع له الحكومة قانون سير و تقوم فعليا بتطبيق غراماته المرتفعة و تتجاهل المواد البناءة والتي تحمي حياة المواطنين و كل ذالك طمعا بالمال. فمن معه كرونوماتر فليفحص مدى انارة الضّوء الاصفر: 12 % من الثانية.
و كان الحكومة تستدرج المواطن ليخالف فتقبض ثمن مخالفته مالا الله وحده يعلم باي جيب يوضع
بقلم السيد داود انطون ابو ملهم